ناقشت لجنة العرائض والشكاوى في اجتماعها اليوم الثلاثاء عددًا من شكاوى المواطنين بشأن «النصب العقاري» بحضور ممثلين عن وزارة التجارة، وعدد من أصحاب الشكاوى. وقال رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن القضية كبيرة ووزارة التجارة تتحمل مسؤولية عدم الاهتمام بالقضية من البداية وتشعبها نظرًا لدخول جهات أخرى مثل البلدية والعدل. كما أشار إلى أن الناس اشتروا العقارات داخل معارض تم ترخيصها من قبل «التجارة»، وافتتح هذه المعارض مسؤولون في الوزارة. وأوضح أن القضية مستمرة منذ العام ٢٠٠٨ إلى اليوم، وأصبحت هناك أساليب أخرى للتسوية مقابل مبالغ مالية، مبينا أن اللجنة طالبت وزارة التجارة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الشركات . وبين العازمي أن عدد التواقيع في لجنة العرائض والشكاوى بلغ أكثر من 200 مواطن، بينما بلغت الأرقام بحسب إفادة وزارة التجارة 500 شكوى، فضلًا عما يقال عن بلوغ عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري 20 ألف مواطن. وأكد أن مجلس الأمة يجب أن يحل هذه القضية، وأن اللجنة بالتعاون مع النواب ستسعى إلى إيجاد الحل سواء من خلال تشكيل لجان تحقيق أو غيرها من الإجراءات. وأفاد بأن اللجنة ناقشت أيضًا بعض الشكاوى المتعلقة بقرارات نقل الموظفين بوزارة التجارة، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الشكاوى تحل بشكل ودي ما بين الوزارة واللجنة والشاكين.