الرياض – كشف وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري أمس أن بلاده عرضت على المستثمرين الدوليين فرص الاستثمار في مجموعة من صفقات الخصخصة التي تشمل قطاعات الحبوب والرعاية الصحية وتحلية المياه، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس إن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من عدة شركات آسيوية وأوروبية للاستثمار في تلك الصفقات. وأوضح التويجري أنه اعتبارا من الآن وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك 4 فرص للخصخصة في الصوامع والغلال، إضافة إلى طرح صفقات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال نفس الفترة. ووفقا للمسؤولين السعوديين، تشمل الخصخصة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل البنية التحتية وكذلك بيع أصول في معظم القطاعات التي تديرها الدولة إلى حد كبير حتى الآن. وكان التويجري قد ذكر في وقت سابق أن برنامج الخصخصة قد يجمع نحو 200 مليار دولار في الأعوام المقبلة إلى جانب 100 مليار دولار تسعى السلطات لجمعها من بيع حصة في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو. وردا على سؤال بشأن ما إن كان مبلغ 200 مليار دولار لا يزال ممكنا، قال التويجري إن هذا يعتمد على الأصول التي تختارها الحكومة، مضيفا أنه يتحدث مع عدة مؤسسات حكومية لمعرفة الأصول التي يمكن تسييلها. وأكد أن “الأرقام قد تتفاوت، لكن السوق هي التي سوف تحسم الأمر في نهاية المطاف”. وأرجأت الحكومة السعودية في وقت سابق من العام الحالي خطط الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، لكنها قالت إن هذا الطرح سيتم بحلول 2021. وأكد التويجري أمس أن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي في الوقت الذي تقرر الحكومة المضي في ذلك. لكن الوزير أضاف أنه “يجب استكمال الإجراءات التنظيمية الطويلة” خاصة تلك المتعلقة بخطط الاستحواذ المزمع على حصة في شركة البتروكيماويات السعودية الضخمة “سابك”. وكانت أرامكو قد دخلت في مفاوضات تمهيدية لشراء كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في “سابك” بهدف تنويع مصادرها الخاصة في صفقة تقدّر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار.