تحتوي محافظة الدقهلية على العديد من الثروات التاريخيه بعضها مستغل وبعضها مهدر، حيث تحتوي منطقة العباسي بمدينة المنصورة على مسجد الصالح أيوب الذي يعتبر أحد الآثار الباقيه من العصر الأيوبي وتتضارب المعلومات عن الذي قام ببنائه بين السلطان الصالح أيوب ذاته وبين أحد أتباع السلطان الذي قام ببناء المسجد تخليدًا لأسمه.ويتميز المسجد بتصميمه الفريد ذي التصميم المعلق ومئذنته ذات الطراز المملوكي والتي تمت إضافتها للمسجد في العصر العثماني، ورغم قيمة المبنى واعتباره الأثر الوحيد الباقي للمدينة من العصر الأيوبي إلا أنه غير مسجل من ضمن الآثار لدى وزارة الآثار وتم اكتشاف ذلك بعد حادث تفجير مديرية الأمن في ديسمبر 2013، حيث تضرر المسجد وتحطمت جميع نوافذه الأثرية المصنوعة من الجبس والزجاج الملون بسبب قربه من موقع التفجير ورغم تقدم العديد من المهتمين بالآثار بطلبات لتسجيل المسجد الأثري إلا أن اللجنة المكلفة مازالت تعمل حتى الآن لإعداد تقرير عن المسجد لدراسة الموافقة على ضمه كأثر حيث إن المسجد يتبع دعويًا إدارة أوقاف غرب المنصورة وله إمام يعمل على إقامة الشعائر والصلوات فيما، وتم تأجير المحلات الموجودة بأسفل المسجد عن طريق هيئة الأوقاف لبعض التجار.وأكد الدكتور محمد طمان مدير عام مناطق آثار الوجه البحري وسيناء ومدير عام منطقة الدقهلية للآثار الإسلامية والقبطية السابق، أن المسجد حتى الآن لم يتم إدراجه كأثر رغم بنائه في عهد الأيوبيين حيث تم بناؤه عام 1243 في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر الحكّام الأيوبيين والذي أشرف على بنائه بنفسه.وأضاف طمان أن المسجد يتميز ببنائه الفريد من نوعه خاصة مئذنته ذات الطراز المملوكي كما يتكون المسجد من طابقين الأول ذو بهو كبير للدخول وسلم داخلي واسع بالإضافة إلى ساحة كبيرة للصلاة مشيرًا إلى أن المسجد تعرض للترميم العشوائي كما أن هناك مساعي مع المهتمين بالآثار لترميم المسجد بعد ما تعرّض له من تلفيات جرّاء تفجير مديرية أمن الدقهلية.وأشار إلى أنه سبق أن أصدر الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق القرار رقم 7510 عام 2015 بتشكيل لجنة لمعاينة المسجد تمهيدًا لتسجيله ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية وتم بحث ملف المسجد بالكامل للعمل على تسجيله إلا أن هناك مشكلة خاصة بالمحلات التي قام بتأجيرها بعض التجار من هيئة الأوقاف وتسببت في طمسهم لواجهة المسجد بلوحاتهم الدعائية بالإضافة إلى الصيانة العشوائية للمسجد من الداخل من قبل بعض الأهالي.وأوضح طمان أنه تم الانتهاء من الدراسات وتم رفعها إلى اللجنة الدائمة لإصدار قرار بضمه إلا أن اللجنة طالبت ببيانات أخرى ووثائق لمعرفة التاريخ الأساسي لبناء المسجد، حيث إنه كان يسمى الصالح أيوب وتم تغيير اسمه في العصر العثماني إلى المحمودي نسبه إلى الأمير محمود ابن عبد الله والذي كان واليًا على إقليم الدقهلية والمنزلة في العصر العثماني وهو من أضاف المأذنه وبعض التجديدات بالمسجد وتم إرسال كافة تلك الوثائق إلى اللجنة الدائمة انتظارًا للموفقة على إدراجه كأثر حيث إنه فور صدور الموافقة سيتم وضع خطة شاملة كاملة لتنفيذ مشروع ترميم شامل للمسجد ورفع كفاءته وإعادته إلى أصله الأثري التاريخي.ونجد أيضًا مسجد الموافي الذي يقع بشارع بوسعيد بالمنصورة وهو من أشهر مساجد المنصورة، وأسسه أحد تجار المنطقة عام 583هـ وكان مسجدًا صغيرًا إلى أن نزل به الشيخ عبد الله الموافي فنسب إليه وأصبح معهدًا دينيًّا تعقد فيه المحاضرات الدينية والحلقات الدراسية بمعرفة كبار العلماء بالدلتا إلا أن هذا المسجد الأثري انهار منذ عدة سنوات وتم بناؤه بطريقة عادية ثم أعيد بنائه على الطراز الحديث كما هدمت مئذنته بعده في عام 2000 تابع الأوقاف ولم يعد تابعا للآثار بسبب اختفاء المسجد الأثري الأساسي منذ سنوات طويلة.كما نجد بمدينة ميت غمر "مئذنة الغمري" الأثرية والتي تم تسجيلها في الآثار عام 1951 ميلادية والتي كانت ملحقة بمسجد الغمري والذي قام ببنائه الصوفي الكبير شهاب الدين أبو العباس الغمري الواسطي، وهو أحد شيوخ الطرق الصوفية أثناء عصر السلطان الغوري وتم بناء المسجد عام 1514 ميلادية ولكن المسجد هدم في الستينيات ولم يتبق منه سوى المئذنة التي تعتبر أثريًا تاريخيًا باقيا وتم بناؤها على الطراز الغوري كمئذنة الأزهر الشريف ذات القمتين ولا يوجد لها مثيل في الدلتا.وبالطابق الأول من المئذنة نجد متعامد الأضلاع الذي نراه كثيرا في مآذن العصر المملوكي وبوسط كل ضلع من أضلاعه الأربعة فتحة إضاءة مربعة تتوسط جانبيها عمودان رشيقان يحملان عُقدا مدببة على طريقة ألفناها في عمائر الأندلس، فيما يتوج الطابق الأول صفوف من المقرنصات الحجرية التي تحمل شرفة آذان مربعة ذات سياج خشبي.