نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإدانة متهم بتزوير شهادته الدراسية، نظراً لعدم وجود دليل بعلمه بتزوير الشهادة التي قام بتقديمها لإحدى الوزارات لتصديقها. وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم لمحكمة أول درجة بتهم الاشتراك مع مجهول بطريق الاتفاق على تقليد ختم وطابع إحدى سفارات الدولة في الخارج، واستعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده بأن مهر به الشهادة الدراسية، واستعمال الطابع المزيف عبر لصقه على الشهادة الدراسية. وتضمنت الاتهامات الموجهة إليه، ارتكاب التزوير في محرر عرفي هي الشهادة الدراسية، بأن زيفها تقليداً لشهادة دراسية أصلية، ومهرها بالختم المزور والمنسوب إلى السفارة، وألصق الطابع المزور عليها، إضافة إلى استعمال الشهادة المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى مكتب إحدى الوزارات للتصديق عليها. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الشهادة الدراسية المزورة المضبوطة، وإلزامه بالرسوم القضائية، بينما أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات، أنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك في تزويره مجرد توافر الركن المادي، ذلك أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، على اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون، ولا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته. وبينت أن المتهم تمسك في مرحلة التحقيقات، وأمام محكمتي الموضوع بانتفاء علمه بتزوير الشهادة التي قدمها لتصديقها، مما يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ما يوجب نقضه مع الإحالة. الإمارات