علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة بدائل عدة مختلفة لقانون التقاعد المبكر الذي ردته في وقت سابق.وأكدت المصادر، أن «عملية تقييم البدائل المتاحة، ترتكز على تحقيق الصالح العام للدولة ومواطنيها من خلال 3 محاور، أولها (الفلسفة العامة) إذ إن الرؤية الحكومية تتلخص بعدم الإخلال بالنظام القائم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وثانيها (المثالب الدستورية)، حيث تسعى الحكومة لتجاوز العوار الدستوري المصاحب للقانون الذي تم رده بناء على مثالب دستورية تمثلت في عدم المساواة، وكون المادة الرابعة من القانون تغلّ يد الحكومة في ممارسة صلاحياتها، وهو أمر يستوجب المعالجة حتى لا يرد القانون مجدداً». وأشارت المصادر إلى أن «المحور الثالث يتمثل في (التكاليف غير المبررة)، حيث تشدّد الحكومة على أن أي مقترح سيقدم في هذا الشأن ينبغي ألا يُحمّل مؤسسة التأمينات أو الخزانة العامة تكاليف غير مبررة، وذلك لكون التقاعد المبكر في الأساس هو خيار شخصي للمواطنين».