أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تأجيل حسم موضوع التقاعد المبكر إلى يوم الاثنين المقبل، انتظارًا لرأي الحكومة على أن يتم إدراج التقرير على الجلسة المقبلة، لافتة أنه كان من المفترض أن تخرج اللجنة أمس بتقريرها ، لكن الحكومة لم تأت بتعديلات أو اقتراحات رسمية حول مقترحي (الاستبدال) و(التقاعد المبكر).وأشار مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إلى أن مسؤولي التأمينات الاجتماعية رفضوا اقتراح تخفيض فوائد الاستبدال لوجود كلفة أما بخصوص تخفيض سن التقاعد فقد طرحوا مقترحًا بديلًا يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من قبل الشركة.وأوضح أن اقتراحات الشركة تقضي بمنح معاش تقاعدي من دون أي تخفيض مالي لمن خدم 30 عامًا، أما من خدم ٢٥ سنة فما فوق فهناك 3 مقترحات بشأنه، الأول ألّا يتحمل الموظف أي التزام مالي وتكون تكلفة هذا الاقتراح 2.2 مليار لمدة ٣٠ سنة بواقع ٦٠ مليون دينار تتحملها الحكومة.وبين أن الاقتراح الثاني يقضي بأن يتحمل المؤمّن عليه نسبة ٣.٦٪؜ بمعدل ٤٠٠ مليون بتكلفة سنوية ١٤ مليون، في حين أن الاقتراح الثالث يقضي بخصم إضافي على الراتب التقاعدي للمواطن بما يقارب ٧.٣٪؜ بفائدة على التأمينات بحدود ٥٠٠ مليون دينار.وأشار إلى أن الاقتراحات الثلاثة تمت مناقشتها من قبل النواب والشركة المكلفة دراسة الموضوعين إلا أن مؤسسة التأمينات رفضت مبدئيًّا مقترح الاستبدال.وأضاف أن التأمينات قدمت اقتراحًا شفويًّا بشأن خفض سن التقاعد بأن يكون التخفيض تدريجيًّا بمعنى أن من خدم أقل من ٣٠ سنة يخصم عليه ٥.٢٪؜ وبسنتين ٥.٧٪؜ وثلاث سنوات٦.٢٪؜ إلى أن يصل إلى خمس سنوات بنسبة خصم ٧.٣٪؜ يتحملها المواطن.واعتبر عاشور أن مقترح التأمينات مبالغ فيه وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد وذلك لأنه سيفقد ما نسبته ٤٠ إلى ٤٥٪؜ من مجمل معاشه التقاعدي.وبين أن التأمينات لم يقدموا حتى الآن "جدول الحياة" الذي يعتمد عليه في الحساب الاكتواري للتعرف على مدى دقة هذه المعلومات المقدمة مشيرًا إلى أن التقرير الاكتواري الذي اعتمدوا عليه كان في عام ٢٠١٣، وكان من المفترض أن يتم إعداد تقرير اكتواري كل ثلاث سنوات لتتم مناقشته مع الخبير الاكتواري ومستشاري اللجنة.وقال عاشور إنه تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين القادم لعمل جدول مقارن في حال ورود الاقتراح الحكومي بشكل رسمي ومكتوب ليدرج على جلسة الثلاثاء القادم.وأوضح أن الحكومة قدمت رأيها بشكل شفهي غير مكتوب ولا تستطع اللجنة الاعتماد على هذا الرأي الشفهي في إعداد تقريرها.ونفى وجود أي نية لتأجيل البت في التقريرين وأن اللجنة وفقًا لتكليف المجلس ستقوم بإعداد التقرير ورفعه في الجلسة القادمة لافتًا إلى أنه في حالة لم تقدم الحكومة أي اقتراح فإننا سنقدم تقريرنا الذي اعتمدناه لمجلس الأمة.وقال عاشور "إن اللجنة لم تحسم الرأي حتى الآن إلا أنني مع الرأي الذي يجنب المواطن تحمل أي كلفة مالية وهذا شيء يستحقه بعد خدمة ٣٠ سنة خاصة وأن الحكومة بعد صرفها المنح والمساعدات التي تتجاوز المليارات واضح للجميع أنها لا تعاني من وجود أزمة مالية".