لا يساورني شك – كمواطن – أن قنصلية المملكة العربية السعودية في أمريكا ستدعم مطالبة منظمات الحقوق وأهل السيدة السعودية التي احتجز جواز سفرها، وطُبق عليها طوق المراقبة، بعد ثبوت براءتها من تهمة "الاتجار بالبشر". تلك التهمة التي وجدتها سلطات الضبط مُعدّة وجاهزة للاستعمال..!، بل وقريبة في المتناول..! لسماع دعوى خادمة كينية بأن السيدة السعودية قد ظلمتها وأساءت معاملتها وحجبت راتبها. وقد قرأنا في الصحافة الأمريكية أن القضاء الأمريكي (محكمة سانتا آنا) قد أسقط الجمعة 20 سبتمبر تهمة الاتجار بالبشر عن السيدة السعودية التي اتهمت باحتجاز خادمة كينية في منزلها في كاليفورنيا بعد أن أكد المُدّعون أنهم غير قادرين على إثبات المزاعم. وأعاد القاضي جواز سفرها، وأمر بإزالة جهاز المراقبة الإلكترونية من يدها. وتركها تسافر إلى الوطن معززة مكرمة. وأنا هنا لا اُناقش قانون ولاية أمريكية ارتضاه أهلها، لكنني أرجو أن يُنظر إلى الجانب الآخر من الموضوع، وأن تُقام دعوى تعويض، فإساءة السمعة أيضا يضمنها القانون، وجمعيات الحقوق المدنية ذراعها طويلة، وكذلك من يُعهد إليهم تولّي الأمر من محامي الأسرة والسفارة. ويأبى المواطن السعودي أن تضيع حقوق امرأة فاضلة من أسرة لم يُعرف عنها الا حبّ الخير وحُسن السمعة. وأرجو أن لا ينتهي الأمر بالاعتذار، فالصالح من السعوديين أهم ما عليهم سمعتهم. ولا ترضى الحكومة السعودية تركهم لكل من هب ودب أن يرفع عليهم القضايا الكيدية بين حين وآخر. وإن تشاءمتُ فسأقول أن ثمة تجمعا همه اقتناص التابعين للأثرياء لإعطائهم وعودا بالإقامة الدائمة، وربما التجنيس، إذا قام بخلق وتلفيق تُهم ضد عربي أو مسلم. أرجو أن تُطالب الأسرة بمبلغ جامد للتعويض، وإن حصلوا عليه – وسيحصلون عليه حتما – يمكن منحه لجمعيات خيرية ودعوة إسلامية في أمريكا، كي نقول للشعب الأمريكي إننا لا نكرهكم، لكننا نكره الظلم ونحبّ العدل.