أعلن مسؤولون يابانيون أمس، إن الحكومة اليابانية ستقترح موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة تزيد على 800 بليون دولار، لكنها ستخفض الاقتراض للعام الثالث على التوالي حيث يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي للحفاظ على النمو مع تقليص دَين البلاد الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية. وتوضح ثالث موازنة سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر عام 2012، محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن في وقت يتزايد الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع. وقال مسؤولون إن مسودة موازنة آبي التي تبلغ 96.3 تريليون ين (813 بليون دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل، سيوافق عليها مجلس الوزراء الأربعاء ثم تعرض على البرلمان في جلسة مقبلة، وتعد أعلى من الموازنة المبدئية للسنة المالية الحالية. لكن المسؤولين قالوا إن تقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب مع تعافي الاقتصاد، يتيحان للحكومة خفض إصدار السندات بنحو 4.4 تريليون ين إلى 36.9 تريليون ين وهو أدنى مستوى من نوعه في ست سنوات.