منذ أن فُعّل إجراء ساهر لتصيد المسرعين بالمركبات والمتعدين للسرعة المسموح السير بها في الطرقات وكاميراته متخفية في الطرقات خلف الأشجار والأحجار والجبال وصبات الكباري وحتى صناديق النفايات لم يوفروها واستخدموها للتمويه وغير تلك الطرق الكثير منها لتصيد المسرعين وهذا أنشأ سؤالاً هل ساهر وسيلة وقاية من الحوادث وتحديد السرعة أم مصدر للثراء وتجميع الأموال ؟. ومن أكثر من أسبوع ظهر علينا في اليوتيوب وانتشر كالعادة بسرعة كبيرة شخص يتحدث عن عدم نظامية إخفاء كاميرات ساهر ومن تأكد من تسجيل مخالفة عليه من كاميرا متخفية يستطيع إلغاء المخالفة برفع شكوى وتكلم عن تجربة شخصية له وان مخالفته ألغيت وظهر من يؤيده من أصحاب الشأن في نفس اليوتيوب . ومن معايشة الواقع المشاهد من الكل والجميع نجد أن 99% من كاميرات ساهر متخفية وظاهر ذلك ومؤكد للكل بما فيهم المسئولون عن ساهر والمسئولون من إدارة المرور وأمن الطرق . وبناء عليه لا تصدقوا صاحب اليوتيوب ولا غيره وساهر لدينا من سمته وطبعه التخفي وليس التخفي بسبب أخطاء الموظف المسئول عن وضعه في مكانه المحدد بل هو من التعليمات الصادرة له ولهذا أشك في أن ساهر وسيلة لتجميع أموال وليس لتحديد السرعة والحد من الحوادث . وبسبب الخطأ في تحديد السرعة في الطرق السريعة بين المدن مدن بلدنا الحبيب حيث أنها تتساوى مع بعض الطرق السريعة داخل المدن والدائرية لجأ الكثير إلى التحايل وتغطية اللوحات بكراتين وشطرطونات وتهوروا بسرعة جنونية لا تراعي أفضلية للغير وبكامل سرعتهم يتجاوزون الآخرين بعد الخط الأصفر . لذا المأمول بسرعة إعادة دراسة السرعة المسموح بها بين المدن وإيصالها إلى 140 كم في الساعة وكذلك إعادة تنظيم وضع ساهر على الطرقات ولا مانع إذا كانت مكشوفة للجميع ومعروف أماكنها من تكثيف عددها ولو وضع في كل كيلومتر كاميرا أسوة بالدول المتقدمة . وهناك مخالفات قاتلة ومخالفات فيها تعدٍّ على حقوق وأولوية الآخرين لم يتخذ إجراء حاسم حيالها وكل التفكير الحالي في كيفية الرصد وتكثير المخالفات بما يؤكد لدينا ولدى الكثير أن ساهر عملية تجارية تستهدف الربح والربح الفاحش . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه oalhazmi@Gmail.com