وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد واستكمالاً لما هو قائمٌ وتحت الإنشاء من مُدن طبية ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية ومستشفيات ومراكز طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة أمر ـ رحمه الله ـ باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات لدفع عجلة التنمية الصحية في المملكة. ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي تم رفع الحد الأعلى في برنامج (تمويل المستشفيات الخاصة) في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى 200 مليون ريال ورعى - رحمه الله - في شهر ذي الحجة 1433هـ حفل افتتاح أربعمائة وعشرين مشروعاً ووضع حجر الأساس لمائة وسبعة وعشرين مشروعاً من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره 241ر987ر084ر12 ريال. كما أمر ـ رحمه الله - بإنشاء (22) مشروعًا طبيًا منها (19) مجمعاً طبياً ومستشفى ، و (3) مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال كما وجه بنزع ملكية عدد من الأراضي لإقامة عدد من المشروعات الصحية عليها إضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة. وخلال عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - دخلت المملكة ضمن أقوى اقتصادات عشرين دولة كبرى في العالم وشاركت في قمم العشرين التي عقدت في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا وتمكن بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأصبح للمملكة الوجود المهم في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكل ذلك دافعاً قوياً للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته. ووجه - رحمه الله - بأن تستمر المملكة في دعم منظمة الأوبك لتضطلع بمهامها الكبيرة لاستقرار السوق البترولية الدولية مع العمل مع الدول الأخرى المنتجة للبترول خارج أوبك والتعاون بشكل حثيث مع الدول المستهلكة من منطلق جعل التعامل في السوق النفطية أكثر وضوحاً وعدالة بين مصالح المنتجين والمستهلكين. وحظي القطاع الصناعي في المملكة بجانب من الاهتمام والرعاية من الملك عبدالله - رحمه الله - حيث أسس وافتتح مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة وزاد حجم الإنتاج على (106) ملايين طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2). // يتبع // 19:40 ت م تغريد