سجل التاريخ بأحرف من ذهب مسيرة عطرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله خلال 91 عامًا من حياته قضاها في خدمة الدين ثم الوطن ثم توّجها بحزمة من الانجازات التنموية للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم في السادس من شهر جمادى الآخرة 1426هـ حتى وفاته صباح هذا اليوم الجمعة 3 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م ليعم بفضل الله تعالى ثم بفضل حنكته القيادية الخير والنماء على البلاد في مختلف المجالات التي انعكس أثرها إيجابًا على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين. ولم يقتصر هذا الخير على المملكة فقط بل شمل مختلف أنحاء العالم حرصاً منه رحمه الله على تأكيد رسالة الإسلام الخيّرة التي تدعو إلى التعاون الإنساني وإغاثة الملهوف ونصرة قضايا الإسلام والمسلمين ونشر التسامح بين أتباع الأديان السماوية والثقافات والحضارات وتعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري. حصل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ على أكثر من 20 جائزة عالمية توزعت ما بين جوائز منظمات دولية وأكاديميات عالمية وجامعات إضافة إلى أوسمة تقدير عالمية من بلدان ذات ثقافات مختلفة ومنها جائزة اليونسكو في تعزيز ثقافة الحوار والسلام العالميين ، واختيار مجلة (فوربس) الأمريكية له ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم ، ومنحه الدكتوراه الفخرية من الأزهر تقديراً لدوره في خدمة الإسلام والمسلمين ولمواقفه المشهودة لدعم القضايا الإسلامية والإنسانية وخدمته لأمته الإسلامية. وكانت سنوات حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ قد اتسمت بالأمن والأمان والانجاز والعطاء على الصعد التنموية كافة وتحولت المملكة إلى ورشة عمل شيّدت فيها العديد من المنشآت التي تخدم المواطنين على الرغم من الأزمات المالية الخانقة التي مرت بالعالم ومنها الأزمة الأخيرة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعزّز تلك الرعاية الملكية الكلمة الضافية التي وجهها رحمه الله إبان إعلان ميزانية الدولة للعام المالي المنصرم وتأكيده على أن يؤخذ بعين الاعتبار في الخطوات المستقبلية للدولة كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشروعات الميزانية. حمل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ قلبًا كبيرًا احتضن فيه حب الوطن ومواطنيه فحظي الوطن بالكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن واستفاد منها كل مواطن ومواطنة وقبل أيام من وفاته رحمه الله أمر بتقديم مساعدة للجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) قدرها 10 ملايين ريال لتمكينها من أداء مهامها في رعاية أبناء الأسر السعودية المنقطعة في الخارج والعائدين منهم إلى أرض الوطن في نظرة أبوية حانية على أبنائه رغم معاناته الصحية. وإيمانا منه رحمه الله بدور المرأة السعودية في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها تغمده الله بواسع رحمته اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية ومنحها الفرصة الكاملة للإسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضواً في مجلس الشورى وتُرشح للانتخابات البلدية والمشاركة في ترشيح المرشحين للمجالس البلدية. واستمراراً لعنايته رحمه الله بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر في شهر رمضان المبارك 1429هـ أمراً بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم وتحقيق متطلباتهم وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره مليار وواحد وأربعون مليون ريال ليصبح إجمالي ما سيخصص سنوياً لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال. وانطلاقاً من حرصه المتواصل على تّلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة أصدر رحمه الله مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة خلال مسيرة توليه مقاليد الحكم دللت على أن المواطن في مقدمة اهتماماته منها دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. كما أصدر رحمه الله اعتماد بناء (500) ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال , ودعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال ، وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء برئاسته رحمه الله في 12 شعبان 1433هـ الموافقة على نظام الرهن العقاري لتنظيم النشاط العقاري المعني بالتنفيذ والرهن العقاري والإيجار التمويلي والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي وعلى راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم. وسعياً منه رحمه الله لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها دُعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم وتوفيراً لفرص العمل لهم وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين. وتحقيقاً لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره رحمه الله بتاريخ 27 / 10 / 1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال. كذلك أمر رحمه الله بإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين. ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر رحمه الله برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال لهذا الغرض وزيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50% لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً. ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم للمواطنين وجه رحمه الله بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان التي تحولت فيما بعد إلى (وزارة الإسكان) بمبلغ 15 ألف مليون ريال وتثبيت بدل غلاء المعيشة بمقدار 15% ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً. وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ برفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة المالية الحالية 1432 / 1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية وقت صدور الأمر الكريم من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية كذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينة والتسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة. ولأهمية قطاع البحث العلمي تبرع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في شهر ذي القعدة 1427هـ بمبلغ 36 مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية النانو في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بواقع 12 مليون ريال لكل جامعة. وفي شهر جمادى الأولى 1431هـ صدر أمره رحمه الله بإنشاء مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة) للإسهام في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية. وإيماناً منه رحمه الله بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية أمر بتقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل نادٍ وتقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدوري الممتاز وخمسة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً وإنشاء 11 نادياً في مختلف مناطق المملكة. وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد واستكمالاً لما هو قائمٌ وتحت الإنشاء من مُدن طبية ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية ومستشفيات ومراكز طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة أمر ـ رحمه الله ـ باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات لدفع عجلة التنمية الصحية في المملكة. ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي تم رفع الحد الأعلى في برنامج (تمويل المستشفيات الخاصة) في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى 200 مليون ريال ورعى رحمه الله في شهر ذي الحجة 1433هـ حفل افتتاح أربعمائة وعشرين مشروعاً ووضع حجر الأساس لمائة وسبعة وعشرين مشروعاً من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره 241ر987ر084ر12 ريال. كما أمر ـ رحمه الله بإنشاء (22) مشروعًا طبيًا منها (19) مجمعاً طبياً ومستشفى ، و (3) مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال كما وجه بنزع ملكية عدد من الأراضي لإقامة عدد من المشروعات الصحية عليها إضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة. وخلال عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله دخلت المملكة ضمن أقوى اقتصادات عشرين دولة كبرى في العالم وشاركت في قمم العشرين التي عقدت في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا وتمكن بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأصبح للمملكة الوجود المهم في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكل ذلك دافعاً قوياً للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته. ووجه رحمه الله بأن تستمر المملكة في دعم منظمة الأوبك لتضطلع بمهامها الكبيرة لاستقرار السوق البترولية الدولية مع العمل مع الدول الأخرى المنتجة للبترول خارج أوبك والتعاون بشكل حثيث مع الدول المستهلكة من منطلق جعل التعامل في السوق النفطية أكثر وضوحاً وعدالة بين مصالح المنتجين والمستهلكين. وحظي القطاع الصناعي في المملكة بجانب من الاهتمام والرعاية من الملك عبدالله رحمه الله حيث أسس وافتتح مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة وزاد حجم الإنتاج على (106) ملايين طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2). وتجسيداً لاهتمامه بمسيرة التعليم خصّصت في عهده رحمه الله أكبر ميزانيات في تاريخ المملكة للتعليم ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى أكثر من 30 جامعة تضم أكثر من 500 كلية تتوزع على 76 مدينة ومحافظة بالإضافة إلى ثمان جامعات أهلية وعشرات الكليات ووصلت نسبة المقبولين من خريجي الثانوية العامة في عهده إلى أكثر من 92 بالمئة وفتح الابتعاث الخارجي بدعم سخي من لدنه ـ رحمه الله ـ ليصل عدد المبتعثين إلى ما يقارب 135 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 34 بلداً حول العالم وفتح المجال للابتعاث الداخلي لتتولى الدولة الإنفاق على 50 بالمئة من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية. وخلال عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة خلال شهر مارس من العام 2014 إلى نحو 2714 مليار ريال بارتفاع قدره 49.750 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير من نفس العام أي بنسبة 3.5%، بينما تزيد بنحو 391 مليار ريال عند مقارنتها بشهر مارس من العام الماضي 2012 بنسبة تزيد عن 18%. كما ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 73 % من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1813 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي بنسبة زيادة قدرها 27 % مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012 مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثامن والثلاثين على التوالي. وحظيت بيوت الله بعناية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله لتظهر بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية فصدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمسمائة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة كذلك تخصيص مبلغ مائتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاثمائة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مائتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة. وكان المشروع الضخم والفريد من نوعه لتطوير الجسر ومنطقة الجمرات الأهم والأبرز في منظومة الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بتكلفة نحو أربعة مليارات ريال حيث دشن رحمه الله المرحلة الأولى من تطوير جسر ومنطقة الجمرات في شهر ذي الحجة عام 1427هـ وتم الانتهاء من أعمال الجسر في حج عام 1430هـ . ويتكون جسر الجمرات الجديد من أربعة أدوار إضافة إلى الدور الأرضي والسفلي تحت مستوى الأرض ويشغل حجم جسر الجمرات حوالي كيلو متر واحد وتبلغ الطاقة الاستيعابية لرمي الجمرات في كل مستويات الجسر حوالي 5 ملايين حاج في اليوم الواحد. كما صدرت في 26 من شهر ذي الحجة 1428هـ موافقة الملك عبدالله رحمه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة 300 ألف متر مسطح تقريباً مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وحرصاً منه رحمه الله على راحة الحجاج والمعتمرين أمر خادم الحرمين الشريفين بتوسعة المطاف وشاهد في قصر الصفا بمكة المكرمة في أواخر شهر رمضان المبارك لعام 1432هـ عرضاً للمشروع المقترح لتوسعة المطاف بالمسجد الحرام حيث سيتسع المطاف بعد تنفيذه بمشيئة الله تعالى لـ 130 ألف طائف بدلاً من 52 ألفاً طائف وستحافظ التوسعة على الرواق العباسي القديم وتتعامل معه بما لا يتعارض مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف ويستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات. ولم يقتصر الأمر على الحرم المكي الشريف فقد أولى رحمه الله عناية خاصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال زيارته الميمونة للمدينة المنورة حيث وضع حفظه الله حجر الأساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي نحو أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطى جميع ساحات المسجد النبوي لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الانزلاق وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح آليا عند الحاجة. وفي شهر رمضان 1431هـ رعى رحمه الله حفل تدشين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الذي وجه بإنشائه في منطقة كدي بمكة المكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بأحدث الطرق العالمية إلى جانب تعبئته وتوزيعه آلياً وبلغت كلفة المشروع 700 مليون ريال فيما بلغت الطاقة المركبة لمحطة التصفية (5) ملايين لتر يومياً وتبلغ الطاقة التخزينية للعبوات المنتجة (200) ألف عبوه يومياً وتبلغ المساحة الكلية للمصنع 405ر13 أمتار مربعة. وعلى المستويين العربي والدولي سجل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ نجاحات متتالية جعلته يحظى باحترام وتقدير العالم أجمع وليس أدل على ذلك من المصالحة الخليجية التي رعاها في الرياض لرأب الصدع الخليجي وعودة اللحمة بين دول المجلس وتعزيز مسيرة التعاون بين الخليجيين بما يكفل بعون الله تعالى تحقيق الخير لجميع شعوبها. وذهب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أبعاد استراتيجيته القيادية إلى البعد الإنساني الذي عبر فيه عن اهتمامه غفر الله له بمساعدة المنكوب وإغاثة الملهوف دون النظر إلى جنسه أو ديانته إيماناً بالمبدأ الشرعي الذي يحث على فعل الخير في كل مكان بغية عكس صورة الإسلام الحقيقية الذي يدعو للخير وينّبذ الشر فسيّرت المملكة قوافل الإغاثة والإنقاذ حيثما وقعت كوارث طبيعية أو غير طبيعية وجُعل في أولوياتها إغاثة المسلمين في فلسطين والعراق وسوريا وباكستان وغيرها من البلدان المحتاجة. وعربياً أعلن رحمه الله دعمه للاستقرار في كل من مصر واليمن والعراق وتونس وسوريا ، وكان قد دعا في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت عام 2009م تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. وقدّم الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان ولياً للعهد تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم (مشروع الأمير عبدالله بن ‌عبدالعزيز للسلام) قدِّم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه ‌المقترحات قبولاً عربياً ودولياً وتبنتها تلك القمة وأضحت مبادرة سلام عربية أكّدتها القمم العربية اللاحقة. وعندما حدث خلاف بين الفلسطينيين سارع رحمه الله بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة فصائل الفلسطينية لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية وتوجت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ. واستمر رحمه الله- في جهوده للم الشمل العربي حيث تم في الثاني من شهر مايو 2007م في الرياض التوقيع على اتفاق ثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد ، وفي شهر رمضان عام 1428هـ رعى في جدة الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية كما حرص دوماً على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى والإسهام في تنمية المجتمعات العربية وتطويرها عبر وسائل الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة وبمختلف أشكالها واستمر العطاء دون انقطاع حتى وفاته ـ رحمه الله ـ وأسكنه فسيح جناته.