وسعياً منه - رحمه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها دُعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم وتوفيراً لفرص العمل لهم وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين. وتحقيقاً لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره - رحمه الله - بتاريخ 27 / 10 / 1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال. كذلك أمر - رحمه الله - بإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين. ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر - رحمه الله - برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال لهذا الغرض وزيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50% لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً. ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم للمواطنين وجه - رحمه الله - بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان التي تحولت فيما بعد إلى (وزارة الإسكان) بمبلغ 15 ألف مليون ريال وتثبيت بدل غلاء المعيشة بمقدار 15% ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً. وشملت أوامر الملك عبدالله - رحمه الله - زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة وتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ويشمل ذلك من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. ورغبه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه - رحمه الله - باعتماد صرف مُخصص مالي قدره (ألفا ريال) شهرياً للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني كما أصدر أمره - رحمه الله - بإحداث (60) ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية. // يتبع // 19:40 ت م تغريد