قال أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية الملك بلندن: إن الضغط الدولي على العائلة المالكة السعودية تصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، منذ مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي؛ مشيراً إلى أن هذه القضية أثارت أسئلة جوهرية في واشنطن حول طبيعة ومصلحة العلاقات السعودية- الأميركية.أضاف كريج، في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أدركت أنها اكتسبت المزيد من النفوذ على ولي العهد السعودي «المتسرع والأخرق»، والذي يعتمد بقاؤه -حتى داخل عائلته- على واشنطن، الأمر الذي يعني أن البيت الأبيض يستطيع الحصول على مزيد من التنازلات من المملكة، خاصة فيما يتعلق بقضيتين: حصار قطر، والحرب في اليمن. وأشار الكاتب إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، ظهرت شائعات متكررة حول تواصل سعودي على مستوى منخفض مع قطر، لمناقشة حلّ تكنوقراطي للحصار المستمر، وأنه -على ما يبدو- بعد ضغوط أميركية، ألمحت الرياض إلى الدوحة باستعدادها مناقشة تخفيف قواعد حضور المواطنين القطريين للحج، وحرية تنقّل العائلات التي تزور أقاربها على جانبي الحدود، واحتمال إعادة فتح الحدود البرية الوحيدة التي تربط بين قطر والمملكة. وأوضح الكاتب أنه في الوقت الذي تبدو فيه هذه النقاط الثلاث الأكثر إلحاحاً بالنسبة لدولة قطر -وهي الدولة التي باتت ترى عزلتها من قِبل الرياض وأبوظبي فرصة وليس عائقاً- فإن أي تنازل سعودي بشأن هذه القضايا لن يؤدي إلى تحقيق مصالحة كاملة بين الدوحة وولي العهد السعودي. وبالتالي، فإن تصريحات وزير الخارجية الكويتي بأن القمة ستقدّم «شعاع أمل لإحياء الجهود لحل النزاع الخليجي» مبالغ فيها، لعدة أسباب، منها: أولاً: كما هو الحال في أزمة الخليج الأخيرة في عام 2014، فإن أبوظبي غير مستعدة للتحدث إلى قطر. ثانياً: نجحت قطر في اجتياز الحصار اقتصادياً وسياسياً، وبناء تحالفات جديدة، وتنفيذ جهود الإصلاح التي تجعل منها شريكاً أكثر جاذبية للغرب، على حساب منافسيها في الرياض وأبوظبي. ثالثاً: من الصعب تخيّل أن القيادة القطرية ستكون مستعدة في هذه المرحلة لمصافحة ابن سلمان، الرجل الذي تآمر لاستخدام أية وسيلة لإزالتها في عام 2017. ورأى الكاتب أن قمة 2018 في الرياض لن تختلف بشكل كبير عن القمة السابقة في الكويت؛ ففي حين ستحضر قطر القمة بالتأكيد، فإن مستوى تمثيلها سيكون محدوداً، وسيركز جدول الأعمال على القضايا المحيطية مثل التكامل العسكري. وهو موضوع رأى الكاتب أنه لا معنى له بالنظر إلى أنه قبل أكثر من عام كان بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي على استعداد لاستخدام القوة العسكرية ضد دولة عضو أخرى (يقصد قطر). وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، فهناك الكثير هذا العام مما يفرّق بين دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما يوحدها. ويبدو أن الاتفاقات الثنائية بين الدول الأعضاء لها الأسبقية على المفاوضات رفيعة المستوى». وختم الكاتب مقاله بالقول: «يبدو أن مجلس التعاون الخليجي أصبح -أكثر من أي وقت مضى- قاعة جوفاء للثرثرة، شبيهة بجامعة الدول العربية؛ حيث تُلقى فيه خطابات سياسة غامضة كل عام، بينما يتم اتخاذ القرارات في مكان آخر».;