بيروت ـــــ أنديرا مطر – الحِراك الحكومي، الذي تولاه «وسيط الجمهورية» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وما واكبه من مواقف وتصريحات، رفع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة اللبنانية الى مستوى قياسي للمرة الاولى منذ تكليف الرئيس سعد الحريري قبل نحو سبعة أشهر. وفي هذا الاطار، أكد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي في اتصال مع القبس ان ولادة الحكومة باتت قريبة، مفضلا عدم تحديد موعد لها «ربما يوم أو يومين أو أكثر»، المهم أن الحكومة باتت شبه منجزة بانتظار بعض الترتيبات الشكلية، بحسب الفرزلي. فالعقدة السنية التي استغرقت ثلاثة أشهر من المشاورات والاتصالات وجدت أخيرا طريقها الى الحل بتوافق أطرافها الثلاثة على تقديم تنازلات مشتركة، (تمثيل النواب السنة بشخصية يتوافقون عليها من حصة رئيس الجمهورية)، في حين يجري العمل على «اخراج» التسوية الحكومية التي تتضمن ترتيب لقاء بين رئيس الحكومة والنواب السنة المعارضين، والاتفاق على شخصية سنية لتمثيل هؤلاء النواب في الحكومة العتيدة. في ربع الساعة الأخير اللواء إبراهيم أشرف على وضع اللمسات الاخيرة على التسوية الحكومية. وبعد اجتماعه بالنواب السنة توجه الى بيت الوسط، حيث اطلع الحريري على نتائج مشاوراته، لينتقل بعدها الى القصر الجمهوري، حيث التقى الرئيس عون. وكان اللواء ابراهيم قد أكد بعد اجتماعه بالنواب السنة الموالين لـ«حزب الله» أن الأمور تسير على قدم وساق، وإن استمر الوضع على ما هو عليه من دون عراقيل فالحكومة ستبصر النور قريباً، وأضاف «أصبحنا في أقل من ربع الساعة الأخير». وردّاً على سؤال حول ترتيب لقاء للنواب الستة مع الحريري قال إبراهيم إن الموضوع لا يحتاج لإخراج، وإن الحريري لا يتهرّب من لقاء يجمعه بالنواب الستة. وتزامنا مع اجتماع اللواء ابراهيم بالنواب السنة المعارضين كانت مصادر «حزب الله» تبلغ الوكالة المركزية أن العقبات الكبرى ذُلّلت وأن الحكومة في اليومين المقبلين. هاشم: وزير غير استفزازي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، قال اثر اجتماع اللقاء التشاوري باللواء ابراهيم «ان المبادرة التي يقوم بها ابراهيم ايجابية، وهي في ربع الساعة الأخير». ولفت الى ان هذه المبادرة قائمة على مبدأ حق «اللقاء التشاوري» بالتمثّل في الحكومة، مشددا على ان «الوزير سيكون عضواً في «اللقاء التشاوري» الذي سيستمر بعد تشكيل الحكومة، وسيكون ممثلاً للقاء، لكن لن يكون من حصّة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة. واشار هاشم الى «ان لقاءنا مع الرئيس المكلّف يُحدده صاحب المبادرة، اي رئيس الجمهورية، وما يُقرره في هذا الشأن نسير به». وأشار الى «ان هناك تفاهماً على عدم وضع «فيتو» على الوزير، الذي سيُمثّل «اللقاء التشاوري، ونحن وضعنا 3 اسماء لاختيار واحد منها، وقد يكون نجل النائب عبدالرحيم مراد من بين هؤلاء فهذا حقّه، والوزير لن يكون استفزازياً لأي جهة، لأننا إيجابيون». النائب فيصل كرامي، الذي غاب عن اجتماع اللقاء التشاوري مع اللواء إبراهيم، بسبب وجوده خارج لبنان قال امس ان الاجتماع مع اللواء ابراهيم هو للتشاور والاستماع الى المبادرة، أما القرار بتسمية ممثلهم للحكومة فيؤخذ يوم الجمعة المقبل بحضوره، ويبلغ الاسم لإبراهيم لينقله الى رئيس الجمهورية. الأجواء الإيجابية نقلها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون. وقال إثر اللقاء «ان الرئيس عون واثق بتشكيل الحكومة»، مشددا على ان «لا احد يضع الشروط على الرئيس المكلف في تأليف فريق عمله»، لافتا الى ان تشكيل الحكومة «يُفتح بمفتاحي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». خليل: إصلاحات جدية.. وإلا من جانبه، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن عملية تأليف الحكومة أصبحت «في الشوط الأخير»، آملاً «بجدّ هذه المرّة»، في أن تُشكَّل «خلال الأيام والساعات المقبلة». وأكد خليل ـــ خلال حفل اختتام أعمال معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال لعام 2018 ـــ ضرورة أن «تبادر الحكومة العتيدة فوراً إلى الاصلاحات الماليّة الجدّية»، منبّهاً من «مخاطر كثيرة» إذا لم تفعَل. ولم يستبعد أن تصدر «قريباً» بعض «آراء مؤسّسات التصنيف الأخرى (بعد تصنيف وكالة موديز)»، مؤكداً الحاجة إلى «خطوات جريئة، تتطلّب إرادة وطنيّة جامعة والتزاماً سياسياً». ولاحقا، غرّد خليل عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «التحقت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بمؤسسة موديز بتثبيت تصنيف لبنان، ولكن مع نظرة سلبية. على الحكومة الجديدة إقرار خطة إعادة هيكلة مالية، تتطلب جرأة من جميع الأطراف، وذلك لعكس مسار الأمور المالية وتأثيرها في القطاع النقدي».