كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة، مبارك البداح، عن استرداد 452 ألف دينار من إحدى المؤسسات التعليمية التي تقع تحت مظلة الهيئة، صرفت دون وجه حق، عقب الانتهاء من التحقيقات الإدارية الداخلية، وإحالة المتسببين في الصرف للجهات القانونية المختصة. وقال البداح، لـ «الجريدة»، إن المبلغ السالف ذكره صرف بالمخالفة للقانون، لعدم قيام اللجنة المختصة بإعادة احتساب رسوم المؤسسة التعليمية بعد زيادة الطاقة الاستيعابية، مضيفا أنه كان مرشحا للزيادة، لولا اكتشافه وإحالة الواقعة إلى التحقيق، وأكد نجاح الهيئة في الفترتين الماضية والحالية في استرداد مبالغ مالية كبيرة من التي صرفت بالمخالفة للقانون وبغير استحقاق، ومستمرة في ذلك بكل جهودها، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها. وبشأن الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صرفت لأشخاص دون حق، ذكر أن الشؤون القانونية تقوم بحصر المبالغ، والتأكد منها، بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى، لرد هذه المبالغ، لأنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم. وشدد على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة أو تجاوز أو تحايل، للاستفادة من المزايا المالية والعينية التي كفلها القانون رقم 8/ 2010، والصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.