أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني استرداد مليوني دينار صُرفت بغير حق لموظفين حاليين وسابقين في «التربية»، مشيرا إلى أن المحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتيان في مقدمة الأولويات التي يحرص عليها. وقال العدواني، في تصريح أمس، إن «إحكام الرقابة المالية على كل المعاملات في الوزارة، والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة، من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة هو هدفنا الذي نسعى إليه دائما»، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في تطبيق الإجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهة والشفافية، لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع. وأعلن قيام وزارة التربية باسترداد نحو 2.086.426 دينارا، مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين، صرفت بغير حق في سنوات ماضية، بعد تطبيق نظام البصمة، موضحا أنه تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023 - 2024، بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكل الجهات الرقابية، وأكد «أن حماية المال العام أمانة في أعناقنا، من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة بالوزارة، وسنعمل جاهدين لضمان أن تستخدم هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يسهم في رفعة الوطن وتقدمه». وأشاد العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي، والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي، وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز، واتخاذ الإجراء اللازم لاسترداد المستحقات المالية للوزارة لدى الغير، ومنها وقف صرف الراتب في حالات الانقطاع عن العمل أو إنهاء الخدمة، وكذلك مراجعة بعض البدلات التي تصرف لكثير من موظفي الوزارة دون استكمالهم شروط صرف هذه البدلات. ودعا جميع الإدارات المعنية بالوزارة الى الاستمرار في العمل والمتابعة، وتطبيق القانون، والمحاسبة بشكل دقيق وحازم، لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال، حفاظا على مدخرات الدولة، «والتزامنا الجاد بالمساءلة يعد من أهم الركائز الأساسية التي نبني عليها ثقة المواطنين بوزارة التربية، وسنواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام، فهو ليس مجرد واجب قانوني، بل واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني».