أحمد عبدالستار – أُقفلت مناقشات مجلس الأمة خلال الجلسات التي خُصصت لنظر الخطاب الأميري على جملة من المواقف النيابية التي حملت رسائل مزدوجة إلى الحكومة والمجلس معا. وبرزت بشكل لافت دعوات لـ«تصويب مسار العمل البرلماني»، من عدة أطراف، تخللتها انتقادات لأداء المجلس، على عدة محاور، بدءا من التراخي التشريعي، ومرورا بالمزايدات الشعبوية، لا سيما المالية منها، وبكيفية استخدام أداة الاستجواب الرقابية، وتكليف لجان برلمانية باختصاصات حكومية، وسوء توظيف بعض لجان التحقيق النيابية، فضلا عن محاولات للمساس بالقضاء. وللمثال، وصف النائب عمر الطبطبائي المعارضة «بغياب الرؤية والتعاطي مع الأحداث السياسية وفق الخلافات الشخصية، وحسبة تمرير المعاملات». وأضاف: «نواب يقولون في الندوات الانتخابية كلاما، وفي مجلس الأمة يقولون كلاما آخر»، مشيرا إلى «قوانين تقصون بها على الشعب، واستجوابات مع دور الانعقاد الثالث لصناعة أبطال من ورق». وغمز النائب سعدون حماد من باب تناقضات القضايا الشعبوية، قائلا: «نائب يرفض إسقاط القروض، لكنه يتقدم باقتراح لصرف 400 دينار لكل مواطن». وصوب النائب محمد الدلال على ملف فساد الحيازات الزراعية «الذي يدور من لجنة إلى أخرى في المجلس بدون إنجاز حقيقي». ومن باب التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، اعترض النائب عبدالله الرومي على تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال متابعة تفعيل قانون المشروعات الصغيرة، قائلا: «لا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في مهام السلطات الأخرى». ودعا النائب رياض العدساني «إلى وقف تدخلات النواب في حركة التنقلات، والمحسوبية في التعيينات، في جميع مؤسسات الدولة». وذكر النائب خالد العتيبي «أن غياب التنسيق بين النواب أضعف موقفهم، وصارت الخصومة فيما بينهم».