مر الاقتصاد العالمي، خلال عام 2018، بالعديد من الأحداث والتطورات المتلاحقة، وسط توقعات باستمرار تأثره بها خلال العام الجديد 2019، لاسيما ملف الحرب التجارية التي شنَّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، والاتحاد الأوروبي، عبر رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الأوروبية والصينية، مستهدفًا إعادة الولايات المتحدة إلى ريادتها، وتفعيلًا لما وعد به خلال حملته الانتخابية "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". يأتي هذا رغم المباحثات التى تعقدها الصين والولايات المتحدة الأمريكية (على مستوى نواب الوزراء) في بكين، خلال السابع والثامن من يناير الجاري؛ حيث يسعي الجانبان لإنهاء نزاع يُلحق ضررًا متزايدًا بالاقتصاد في البلدين ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية. وكانت منظمة التجارة العالمية، قد حذّرت من تأثير الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وأكد رئيس المنظمة، روبرتو أزيفيدو، أن الخلاف يمكن أن يقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 1.9%، كما يقلص حجم التجارة العالمية بنسبة 17.5%. وأطلق صندوق النقد الدولي، إنذارًا بصدد ما يتعرض له الاقتصاد العالمي؛ حيث قالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق أنه بالنسبة لمعظم البلدان، أصبح من الصعب الوفاء بالوعد، وتنفيذ مزيدٍ من الازدهار، لأن المناخ الاقتصادي العالمي بدأ في التغيير. وأضافت لاجارد بحسب صحيفة وول ستريت جورنال أنَّ الاقتصاد العالمي كان يتمتع بفرصة قوية ومتزامنة في عام 2017، مع تسارع معظم الاقتصادات، فلم تكن هناك دولة كبيرة واحدة تواجه ركودًا اقتصاديًا. إلا أنَّ عام 2018، بدأ بداية صعبة إلى حد ما، مع عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه الاضطرابات مع تقوية الدولار وانخفاض عملاتها؛ حيث لجأت الأرجنتين إلى صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ ضخمة هذا العام، وبلدان أخرى، بما فيها تركيا وباكستان، تعرضت لضغوط شديدة. وأشار التقرير إلى أنَّ النمو العام قد بدأ قويًا في وقت سابق من عام 2018، مدعومًا بالتسارع في النمو في أكبر اقتصاد في العالم، اقتصاد الولايات المتحدة، وظلت التوقعات العالمية قوية بشكل عام، وظل سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مرتفعًا. وشهدت العملات الأخرى الناشئة، من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا منحدرات صعبة هذا العام، وتجنبت معظم الأسواق الناشئة الاضطرابات الحادة في تركيا والأرجنتين. وحذرت لاجارد، من إمكانية انتشار الأزمة، كما يخشى البعض من أن تتدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. وقالت: إن خبراء صندوق النقد الدولي قد قدروا أن الأسواق الناشئة قد تواجه ما يصل إلى 100 مليار دولار من تدفقات الحوافز الخارجية. وفي السنوات الأخيرة، تدفق نحو 240 مليار دولار سنويًا إلى تلك البلدان، وبالتالي فإنَّ التدفق الخارج إلى 100 مليار دولار سيكون بمثابة انعكاس دراماتيكي. وألقت لاجارد الضوء على استمرار البلدان في تكديس الديون، مما أدَّى إلى التنبؤ بنمو أبطأ في السنوات المقبلة مع تزايد عبء خدمة الديون، وقد بلغت الديون العالمية الإجمالية للقطاعين العام والخاص أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 182 تريليون دولار، مشيرة إلى أن الرقم أعلى بنسبة 60% منذ عام 2007. أما عن الرأي الأوروبي فقد توقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2019، على أن يرجع إلى الاستقرار بعدها، مشيرًا إلى أن المستثمرين يستعدون لتباطؤ النمو الاقتصادي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين كما توقع زيادة الضغوط التضخمية العالمية ببطء مع تقلص الطاقة الفائضة.