"إن دراسة أي تجربة تعليمية أو تربوية ما، بغية تطبيقها الحرفي أو استنساخها، إنما ذلك ضرب من العبث التنظيري والخطأ الفكري والمنهجي، إنما تدرس التجارب التعليمية والتربوية بهدف تحفيز التساؤل وإثارة الانتباه لتوليد جذوة الانطلاقة الذاتية بما يتواءم مع موروثنا القيمي والحضاري والثقافي ويتناسب معه..". بهذه الرؤية الواقعية التي لخصت أفكار واهتمامات ومطالعات وزير التربية والتعليم الجديد عزام الدخيل، من خلال كتابه الرائع "تَعْلومُهم"، والذي وقّعه العام الماضي في معرض الرياض الدولي للكتاب بحضور والدته في لمسة إنسانية ملهمة. "تَعْلومُهم"، مفردة بدوية جميلة بمعنى تعليمهم، حملت عنوان هذا الكتاب المهم الذي يُقدم نظرة في تعليم الدول العشر الأوائل في مجال التعليم الأساسي، وهي فنلندا، كوريا الجنوبية، هونج كونج، اليابان، سنغافورة، المملكة المتحدة، هولندا، نيوزيلندا، سويسرا، كندا. الوزير الجديد الذي تسلم قبل أيام، وزارتين ضخمتين وهما وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي - سابقا- بعد دمجهما، يواجه تحدياً كبيراً، يتمثل في قدرته على تحويل كل تلك الأفكار والرؤى والنظريات والاستراتيجيات التي يؤمن بها، إلى واقع عملي يمكن تطبيقه وقياسه واستمراره. وتعتبر الوزارة الجديدة، الأضخم في التاريخ الوطني، بميزانية فلكية تجاوزت ال ملياراً، أي ربع الميزانية العامة للدولة، وتتكون هذه الوزارة المثيرة من جامعة حكومية تضم أكثر من ألف عضو هيئة تدريس، وقرابة ال ألف طالب جامعي، إضافة إلى أكثر من ألف مدرسة حكومية، وأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة، وأكثر من ملايين طالب وطالبة، فضلاً عن مؤسسات التعليم الخاص من جامعات ومدارس. أعرف انها مقدمة طويلة وحافلة بالأرقام والتعقيدات، ولكنها مهمة كما أظن للتمهيد لفكرة هذا المقال، وهي محاولة رصد أهم ملفات شائكة في تعليمنا العام، والتي تُعيق نهضة تعليمية نستحقها بما لدينا من قدرات وإمكانات وثروات. والآن إلى تلك الملفات/التحديات العشرة التي تنتظر حلولاً جذرية، لا مجرد تغييرات شكلية أو تعديلات وقتية: الأول، هو الاستراتيجية الكبرى أو الرؤية العامة للتعليم في وطننا. ماذا نُريد أن نحقق من أهداف وطموحات وتطلعات من خلال تعليمنا العام؟ هل نُريده تعليماً لمحاربة الأمية، ولإكساب الطلاب بعض العلوم والمعارف والمهارات، ولإعدادهم للمرحلة الجامعية؟ تلك مستويات، رغم أهميتها، إلا انها لا تُشكل وعياً حقيقياً بأهمية ودور وتأثير التعليم على نهضة وتنمية الأمم والشعوب والمجتمعات. نحن بحاجة ماسة، لصنع "منظومة تعليم" نهضوية وتنويرية وتنموية، تُسهم في تطور وازدهار الوطن، وتُشارك بفاعلية في تقدم البشرية. الثاني، هو المعايير والمتطلبات الخاصة بوظيفة التعليم. فهناك أشبه بحزمة بدائية وتقليدية من القناعات والوصفات، تعتمد عليها الوزارة في تعيين وتقييم المعلمين، أهمها طبعاً الشهادة والأقدمية والخبرات بالسنين والتخصص واختيار المنطقة التعليمية وغيرها من المعايير والتقييمات الراسخة في طبيعة الأدبيات والمتطلبات الخاصة بالتوظيف والتقييم. نعم، لابد من وجود تنظيمات ولوائح، ولكنها يجب أن تكون أهم وأقرب للتنافسية والحيوية والإبداع والابتكار، وتلك مقومات تتطلب كوادر شابة ومؤهلة ومدربة وتتمتع بالحيوية والكفاءة والتميز. الثالث، هو الهيئة الإدارية بالمدارس ومكاتب الإشراف التعليمية، والتي تشمل المديرين والوكلاء والمشرفين. السؤال هنا: لماذا يجب أن يكون كل هؤلاء من المعلمين والمعلمات فقط، خاصة ونحن نعرف جيداً بأن الإدارة علم وفن ومهارة، وليست بالضرورة متمثلة في معلمين لا صلة لهم بالإدارة والقيادة والتخطيط؟ قيادات لمدارسنا ومكاتبنا من تخصصات كإدارة الأعمال والتخطيط والتقنية، ستحقق المعادلة الصعبة التي فشل في حلها مديرون ووكلاء ومشرفون تربويون، وهي عملية تعليمية محفزة تُدار بعقلية إدارية متخصصة. الرابع، نوعية المعلم الذي نحتاجه في مدارسنا. للأسف الشديد، مدارسنا تغص بمعلمين غير قادرين على الخروج من دائرة الكتاب المدرسي، بعيداً عن مظاهر التنوع والشغف والتحدي، ودون المرور بعوالم الخيال والدهشة والإبهار والمغامرة. فمن غير المعقول، أن ننتظر من عقل "فارغ" أو حافظ أو مشتت، أن يُعبئ تلك العقول الصغيرة بالعلم والمعرفة والتفكير والبحث والإبداع والاكتشاف! لن يخرج من عباءة معلم فاقد لكل مزايا التأهيل والتدريب والتحفيز والدعم، طالب عالم أو مكتشف أو مخترع أو أديب أو فنان أو رياضياً. الخامس، هو المناهج. رغم تطورها الملحوظ، سواء على صعيد المحتوى أو الأسلوب، إلا انها غالبا مازالت تقليدية ومملة، ولم تستطع ممارسة التحريض والتحفيز باتجاه بوصلة الإبداع والإنجاز والاكتشاف والتحدي. مناهجنا، لابد أن تُنقى من كل شوائب ورواسب الماضي بكل طائفيته وتعصبه ونظرته للآخر، ولكن الأهم من كل ذلك، هو أن تتضمن مواضيع وفصولاً تمد جسوراً من الانفتاح على العلوم والآداب والفنون والتجارب والخبرات التي انتجتها البشرية على امتدادها الإنساني والجغرافي والتاريخي. مناهجنا، بحاجة لأن تُلامس فضاءات التنوع والتعدد والتسامح، سواء على الصعيد العلمي أو الفكري أو الانساني. الملفات والتحديات الخمسة الأخرى من "تَعْلومنا" في مقال الأحد القادم، إن شاء الله.