ذكرت في المقال السابق خمسة من التحديات التي تواجه التعليم العام في وطننا وهي: عدم وجود استراتيجية "عملية" أو رؤية عامة منفذة للتعليم، وغياب المعايير والمتطلبات التنافسية لوظيفة التعليم، وغياب العقلية الإدارية المتخصصة والاحترافية التي تُدير العملية التعليمية، ومن هو المعلم الذي نحتاجه في مدارسنا؟، والمناهج الدراسية التي تحتاج للكثير من التنقية والتطوير والتنوع والتسامح. وقبل كتابة التحديات الخمسة الأخرى، لابد من الاعتراف ببعض المبادرات والخطوات والتغييرات الإيجابية والطموحة التي قاربت تعليمنا الوطني خلال العشر سنوات الماضية، كالاهتمام الكبير ببناء وتأهيل المدارس والمجمعات التعليمية، وحملات التوظيف الكبيرة للمعلمين والمعلمات، والاستعانة بالتجارب والخبرات الرائدة في مجال تطوير المناهج الدراسية، والاهتمام الواضح بإنشاء الملاعب والصالات الرياضية عالية الجودة، ودمج قطاعي التعليم للبنين والبنات في منظومة واحدة بعد عقود من "الفصل"، والكثير من الخطوات والإنجازات المهمة في هذا القطاع المهم والحيوي في وطننا. والآن، ولكي تكتمل صورة وواقع وتحديات التعليم الوطني، ها هي الخمسة الأخرى من أهم تحديات في تعليمنا العام: التحدي السادس، هو المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، أي الصفوف الثلاث الأولى من هذه المرحلة المهمة والحساسة، والتي يبدأ فيها تشّكُل وصياغة وتكوّن شخصية الطفل. لماذا لا يتم إسنادها للمعلمات؟ خطوة مهمة كهذه، كفيلة بحل الكثير من الملفات العالقة وستحقق العديد من الطموحات، كتوفير مئات الآلاف من الوظائف للخريجات العاطلات ومعلمات التعليم الأهلى وستقضي على مشكلة المعلمات المغتربات، إضافة إلى مناسبة هذه المرحلة العمرية " سنوات" للمعلمة التي تجيد التعامل مع الطفل بما تملكه من قدرة على التحمل والتعاطف. قرار جريء كهذا، سيحل الكثير من المشكلات التربوية والاجتماعية والاقتصادية. أعرف أن هناك بعض الممانعات، ولكنها واهية ومفتعلة. فلنجرب ذلك، فالأمر يستحق. السابع، هو ابتعاد منظومتنا التعليمية بوجه عام في العديد من مستوياتها وتخصصاتها عن روح العصر، والذي تُمثله وسائل ووسائط التقنية والاعلام الجديد. هذا العالم الواسع بشبكاته وفضاءاته، والذي يتقنه ويدمنه طلابنا بكل مهارة وشغف، مازال للاسف الشديد، بعيداً عن العديد من مؤسساتنا التعليمية والتربوية. الثامن، وهو الغياب الكبير الذي تُمارسه المدرسة كحاضنة أمينة وكقيمة كبيرة، عن واقعها ومحيطها ومجتمعها. مدارسنا، غالبا لا تقوم بأدوارها ووظائفها التنويرية والنهضوية والاجتماعية والتفاعلية، وتكتفي بتلقين وشرح الدروس في تلك الحجرات والقاعات المغلقة. لماذا لا تُمارس هذه المدارس التي تتجاوز ال ألف مدرسة والمنتشرة على امتداد كل الوطن، تحريضاً على الانفتاح والالتقاء مع مختلف المكونات والتفاصيل المجتمعية؟، ولماذا لا تُفتح مدارسنا في المساء لممارسة الأنشطة والفعاليات لكل مكونات وشرائح المجتمع؟، ولماذا لا تُسهم المدرسة في صناعة حياة طبيعية نفتقدها في مجتمعنا؟ التاسع، وهو الهدف من وجود المدارس الخاصة. في كل دول العالم، تُنشأ المدارس الأهلية والخاصة، من أجل الحصول على تعليم مميز وملهم، ويختلف عن مخرجات التعليم العام. السؤال هنا: هل مدارسنا الأهلية، تختلف عن مدارسنا الحكومية، أم هي مجرد نسخ مكررة إلا في بعض التفاصيل الشكلية؟ نحن بحاجة إلى مؤسسات تعليمية خاصة، تُخرّج طلبة سعوديين بقدرات وإمكانات عالية تتناسب مع طبيعة ونوعية التعليم الخاص الذي يُدار أو هكذا يُفترض بعقلية مهنية واحترافية. للأسف الشديد، مدارسنا الخاصة عامة أشبه بحصالات نقود، لا تُقدم تعليماً يستحق الاعجاب. العاشر، وهو حزمة كبيرة وكثيرة من التحديات التي تستحق الكتابة عنها بشكل مفصل، كالإعلام التعليمي والتربوي الذي يحتاج إلى الكثير من التطوير لآليات وأدبيات الإعلام المتخصص في هذا المجال، والرياضة المدرسية التي تراجع دورها بشكل خطير جداً، والمقصف المدرسي الذي هو مجرد فتحة في جدار تبيع العصائر والفطائر غير الصحية، والنقل المدرسي الذي لا يتناسب مع حجم المليارات التي تُضخ في هذا القطاع، والتأمين الصحي وبدل السكن والمرتبات المجزية التي ينتظرها أكثر من ألف معلم ومعلمة، وملف الخريجين والخريجات القديمات وحملة الدبلومات والمعاهد ومعلمات التعليم الأهلي، والكثير من الصعوبات والملفات والتحديات التي تقف أمام تطور تعليمنا الوطني. التعليم، هو أول خطوة في مسيرة التنمية والنهضة والتقدم لأي أمة.. السؤال هنا: هل نحن نؤمن بذلك حقاً؟