حكمت المحكمة الكبرى الأسرية الثانية «الدائرة الجعفرية»، برئاسة الشيخ باقر بن عيسى المحروس وعضوية الشيخ علي بن عبدالهادي خليفة و الشيخ محمد طاهر بن الشيخ سليمان المدني، بإلزام بحريني بتسديد مؤخر صداق مطلقته وقدره 50 ألف دينار مع إلزامه بالمصاريف. وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الزوجة المدعية إن موكلتها طليقة المدعى عليه بموجب حكم قضائي صادر من محكمة الإستئناف العليا الشرعية الجعفرية، والقاضي بتطليقها طلاقاً بائناً للضرر واستحالة العشرة، وكانت وثيقة الزواج «المنقضية رابطته بين طرفَي الخصومة» قد تضمنت النص على الصداق المُستحق للمدعية على أن يكون المؤجل منه -/50.000 دينارا، «خمسون ألف دينار بحريني» تُستحق عند طلب الطلاق، ولما كان قد تمّ إيقاع الطلاق بين طرفَي الخصومة دون أن تستلم المدعية مؤجّل الصداق المُستحق لها ومن شأن إنهاء رابطة الزوجية أداء الحقوق المتبادلة محل الاشتراط والمُتعينة الوفاء بإنقضاء الرابطة، فمن شأن هذا أن يرصد المبلغ ديناً في ذمة المدعى عليه واجب الأداء بتحقق الدخول وحلول الأجل وتراضيهما عليه وثبوت الطلاق. وتقدمت المحامية الشاعر بدعوى لصالح موكلتها المُطلقّة مطالبة بأداء مؤخر الصداق لصالحها استناداً للمادة (32) من قانون الأسرة والآراء الفقهية المُنظمة للمسألة في الفقه الجعفري، وترتيباً على الدفوع المقدمة من وكيله المدعية، صدر الحكم لصالحها حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق بقيمة 50 ألف دينار وألزمته المصروفات.