ألزمت المحكمة الكبرى التجارية بحرينيا أن يؤدي 25 ألف دينار إلى دائن، وهي قيمة شيكين لم يقم بسدادهما، وقالت المحكمة إن الشيكات حجة على المدين في إثبات انشغال ذمته وتنتهي إلى إلزامه بالمبلغ، وقدرت نسبة 2% فائدة قانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وقالت المحامية خلود مظلوم إن المدعى عليه مدين لموكلها بمبلغ 25 ألف دينار بموجب شيكين قيمة كل منهما 12500 دينار، وعند محاولته صرف الشيكين تبين عدم وجود رصيد في الحساب، فقام برفع دعوى جنائية وحكم على المدعى عليه بحكم بات بالحبس 5 أشهر، وبناء عليه قام برفع الدعوى المدنية أمام المحكمة. وحاول المدعى عليه الدفع بسقوط الحق في المطالبة للتقادم الصرف لمرور أكثر من 3 أشهر، كما دفع بأن حقيقة المديونية هي قرض بقيمة 20 ألف دينار، وقد أضاف عليها المدعي 5 آلاف دينار فوائد ربوية، وأنكرت المحامية مظلوم وجود فوائد ربوية في المطالبة وقدمت ترجمة للمستندات. وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم ينكر إصدار الشيكات، وقد صدر عليه حكم جنائي يثبت الشيكات الصادرة منه، أما بالنسبة إلى الدفع بأنها لفوائد ربوية فهو دفع مجهول لم يسانده دليل، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي 25 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صرف كل شيك حتى تمام السداد، وألزمته الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :