محمد السندان – حمل النائب صالح عاشور مكتب المجلس مسؤولية تأخير نظر المجلس في تقارير اللجان المنجزة لاقرار القوانين. وقال عاشور لـ القبس: غير معقول ان يمتد نقاش الرد على الخطاب الاميري كل هذه المدة رغم اننا في دور الانعقاد الثالث، والمفترض الآراء والتوجهات النيابية طرحت في دور الانعقاد الاول، ومن الطبيعي احالته الى اللجنة المختصة بدلا من اشغال وقت المجلس بهذه الطريقة على حساب انجاز القوانين وجدول اعمال المجلس من مسؤولية مكتب المجلس. وانتقد عاشور الاداء التشريعي للمجلس الذي وصل به الحال إلى عدم اقرار القوانين ذات الاولوية ما عدا قانون التقاعد المبكر الذي اقر بإرادة 43 نائبا، لكن هذه الارادة للاسف اجهضت عندما اتوا بقانون بديل، وكان يفترض اصرار النواب على القانون السابق، مبينا ان ما حصل يعد سلبية كبيرة على الاداء التشريعي للمجلس. واوضح عاشور ان دعوة رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية للاجتماع (اليوم ) يجب ان يخرج بنتيجة مفادها التفات اللجان الى ما يفيد المواطن والابتعاد عن محاباة الحكومة، فهناك قوانين مهمه تنتظر الاقرار، منها المناصب القيادية، البديل الاستراتيجي، تعديلات المعاقين، العنف الاسري، تعديلات الفحص قبل الزواج، اخذ موافقة مجلس الامة على منح الهبات والقروض للدول، المرأة والطفل. ودعا عاشور النواب الذين سيحضرون الاجتماع من اجل تحريك عجلة اقرار القوانين الى وضع اولويات تشريعية تمس المواطنين، بعيدا عن الحكومة واولوياتها، لأنها فاقدة للرؤية وخطابها عام ولم تنجح في تنفيذ الخطط، سواء بما ستعلق بمعالجة خلل التركيبة السكانية او محاربة الفساد او القضايا الرئيسية الاخرى التي يعاني منها المجتمع.