نالت الأزمة الأوكرانية النصيب الأكبر من تغطية الصحف البريطانية الصادرة الاثنين لشؤون العالم، لكن هذا لم يمنع تناولها لعدد من موضوعات الشرق الأوسط. في صحيفة التايمز نطالع تقريرا يفيد بأن الإمارات والسعودية غير راضيتين عن استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وترى الدولتان الخليجيتان أن عدم تسليح عشائر العرب السنّة في جنوب العراق يقوض الجهود المبذولة لهزيمة الجهاديين، حسبما نقل التقرير عن مصادر بحكومتي الدولتين. وحذر مصدر من أن المعركة الوشيكة على مدينة الموصل ستُهدي فرصة دعائية ثمينة لتنظيم الدولة الإسلامية إذا خاضتها قوات الجو الأمريكية بالتعاون مع ميليشيا شيعية تدعمها إيران ويقودها قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقرير، فقد نجح التنظيم في أغلب الأحيان في تجنيد العشائر السنية في العراق التي تعرضت لاضطهاد على يد الشيعة. وترى السعودية والإمارات أن محاولة استعادة هذه العشائر أمر حاسم في تقويض التنظيم. وقال مسؤول في الرياض لصحيفة التايمز لا يُبذل ما يكفي لإقناع العشائر السنية للانفصال عن الدولة الإسلامية. السبيل الوحيد لهزيمة الدولة الإسلامية هو منحهم (السنّة) حصة أكبر من السلطة ونفوذا أوسع في بغداد. وأضاف المسؤول أن بعض المناصب الوزارية ليس كافيا، وذلك في إشارة إلى محاولة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيادة تمثيل العرب السنّة في الحكومة. واستطرد بالقول لقد تحسنت الأمور في ظل (وجود) العبادي، لكن هذه ليست حكومة وحدة. السعودية والمخاوف الاقتصادية في صحيفة فينانشال تايمز، نطالع تقريرا عن مخاوف بشأن مؤشرات على مستقبل الإصلاح الاقتصادي في السعودية بقيادة الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز. ويشير التقرير، الذي أعده مراسل الصحيفة في الرياض، إلى أن الملك سلمان اتبع نهج أسلافه بالإغداق على أنصاره بالمال عقب اعتلائه العرش الشهر الماضي. فقد مُنحت علاوات لموظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين، كما أُعلن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وتعد هذه المنح، التي بلغت نحو 32 مليار دولار، بمثابة ضرورة سياسية في السعودية حيث تقدم العائلة المالكة الخدمات والفوائد مقابل الولاء، بحسب التقرير. لكن بالرغم من هذا، أثارت هذه المنح قلق بعض المحللين الذين يرون أنها قد تكون مؤشرا على تحفظ بشأن المضي قدما بالإصلاحات، بحسب فينانشال تايمز. ويوضح التقرير أن الملك الراحل عبد الله أحرز بعض التقدم في الإصلاح الاقتصادي، إذ فتح الدولة أمام المستثمرين الأجانب وبدأ تنفيذ قواعد لجذب المزيد من السعوديين للعمل من خلال الحد من العمالة الوافدة. لكن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقول خبراء الاقتصاد إنها ضرورية، مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء، تهدد بإشعال غضب شعبي أو القضاء على ميزة التنافس الصناعي التي تتمتع بها المملكة، بحسب التقرير. ويريد صندوق النقد الدولي من حكومة السعودية خفض النمو في الإنفاق، خاصة على الأجور والدعم، والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية. لكن خبراء الاقتصاد يخشون كذلك من أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قد يضعف النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة. كما يشير التقرير إلى أن الدولة - المسؤولة عن 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثماني الماضية - ستظل تلعب دورا في اقتصاد المملكة، وهو ما يُحتمل أن يؤدي لزيادة الدين واللجوء إلى الاحتياطي من أجل الحفاظ على الإنفاق الذي يعتمد عليه القطاع الخاص بصفة تقليدية. لا أمل لباهر ومحمد أبرزت بعض الصحف البريطانية نبأ تحديد السلطات المصرية يوم الخميس موعدا لإعادة محاكمة صحفيي قناة الجزيرة المسجونين محمد فهمي وباهر محمد. وفي تغطية النبأ، اعتبرت صحيفة الغارديان أن المحاكمة الجديدة تقضي على الآمال بإطلاق سراح أحدهما على الأقل، وهو فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، والذي أشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى تخليه عن الجنسية المصرية مقابل إطلاق سراحه. وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة الاندبندنت إلى وجود مخاوف بشأن إعادة المحاكمة. وأوردت الاندبندنت في تقرير أن كثيرين اعتقدوا أن فهمي سيُرحّل إلى الخارج، كما حدث مع زميله الاسترالي بيتر غريسته، لكن إعادة المحاكمة تجعل هذا موضع شك. وألقي القبض على الثلاثة في عام 2013، وواجهوا اتهاما بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. وقضت محكمة العام الماضي بالسجن سبع سنوات لكل منهم، وثلاث سنوات إضافية لباهر. وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم.