يقول Matthias Ruth في كتاب Fighting Corruption in Developing Countries: Strategies and Analysis. إن الطاقة من نفط وخلافه تستلزم منشآت ضخمة للاستخراج، ويحدث ذلك الاستخراج في مواقع محددة، ولأن الاحتياج للطاقة في ارتفاع وأماكن وجودها تضل محدودة، فهناك احتكار أو Natural Monopoly. للدول المصدرة، والتي تجد في مصالحها الاستمرار في الاحتكار. ولتعدد المنشآت الخاصة للاستخراج والإنتاج والتصدير ثمنه، إذ إن هذا يوفر فرصًا كبيرة للفساد الإداري للإتيان بالنفط أو تصديره. الفساد هو إساءة استعمال المنصب لأجل مصالح خاصة، ويساعد عدم الشفافية، وعدم الإفصاح في نشر هذه الظاهرة في كثير من الدول، كما يساعد انخفاض الرواتب الحكومية هذا الفساد المحتمل، كما يساعده التذبذب في أسواق الطاقة وعدم ثبات عوائدها لهذا السبب. من طرق محاربة الفساد، خلق إطار قانوني، وجهة تشريعية أو ادارية مستقلة، وبصلاحيات متعددة للنظر في تحوّلات الطاقة والتوزيع. ويجب وجود لائحات محاسبية، ولجنة مراجعة للتوثق من أن جميع القوانين يتم العمل بها، ومن سبل مكافحة الفساد، تجزئة نظام الطاقة، ونقلها، وتوزيعها، وتفريق وسائل الدفع بين التوزيع والإنتاج. أمّا خصخصة هذه المنشآت، ورفع القيود الحكومية عنها فقد ينتج فرصًا جديدة للفساد، فهناك العدوى بين ذلك الجزء الذي يخصص والآخرين تحت الدولة. وسائل الإفصاح والمراجعة، وتحديد المسؤولية هي خير دواء لهذا النوع من الفساد، وأرى ضرورة وجود لجان في الدولة تُعنى بتطبيق مكافحة الفساد في الطاقة؛ حتى يسلم الجميع منه.