في وطني تُبنى النظم والقوانين على أسس متينة من الحقوق والواجبات والمسؤوليات، وعلى رأسها تعميق القيم الدينية والتربوية والثقافية والاجتماعية، وتأطيرها في منظومة متكاملة ومترابطة من التعاملات العامة والخاصة، متخلّقة بخلق القرآن الكريم، وتأسيًا بقدوة نبينا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام.. وبالرغم من ذلك إلاَّ أن سلوك البعض يجنح عن جادة الطريق السوي. مرصدي اليوم يسلّط الضوء على نظام اختبارات القياس، واشتراطات الجباية التي تُفرض على المتقدّم رسومًا مالية تبلغ مئتي ريال!!، وفي حال عدم اجتيازه للاختبار عليه أن ينتظر عامًا آخر.. ليدفع مرة أخرى لاختبار قياس آخر!!. الأسئلة التي تفرض نفسها هنا.. في ظل هذا الإجراء، نحن لا نعلم أين تذهب هذه المبالغ؟! ومن المستفيد من تحصيلها؟! وعليكم الحسبة من تلك الطوابير المتقدمة عامًا إثر عام!! هل من نظم وقوانين اختبار القياس فرض الرقابة العسكرية التي هي أشبه ما تكون بنظم المعتقلات، والتي تفرض على المتقدمات عدم لبس الساعات، أو استخدام الجوالات، والتفتيش بالأجهزة، وعدم الرجوع مرة أخرى لصفحة الاختبار السابقة للمراجعة بحكم انتهاء المدة المخصصة لفترتها؟! أي نظام يفرض على المتقدمة للاختبار أنه لا يحق لها الذهاب إلى دورة المياه -أكرمكم الله- إلاّ باصطحاب مشرفة مراقبة معها ذهابًا وإيابًا؟! وبحكم أن فترة الاختبار تمتد من ساعة وأربعين دقيقة إلى أربع ساعات.. هل يفرض على المتقدمة أنه كي تطمئن على صغارها أن تسلم جوالها للمشرفة المراقبة لتتحدث نيابة عنها؟! هل ممارسة سياسة التخوين والتشكيك وسوء الظن هي من أنظمة وقوانين قياس؟! وإلى يومنا هذا، الله وحده يعلم ماذا يدور داخل قاعات ومدن المملكة الأخرى من سياسات بائدة لا دور لها إلاّ الترهيب لا الترغيب! ** مرصد: معالي وزير التربية والتعليم د. عزام الدخيّل.. سنوات عمر تمضي بهذه الفئة، وأحلامهم تتلاشى في قوائم الانتظار.. متى تخرج بالأهداف المنشودة من التربية والتعليم من الترهيب والتعسير في ممارسة مهنة التعليم إلى الترغيب والتيسير فيه كمهنة دينية وتربوية ووطنية واجتماعية سامية!. Ksa.watan@yahoo.com