يرجع بعض العقاريين والتجار الهدوء الذي يسود السوق حاليا إلى تأثيرات الرسوم البلدية التي فرضت بواقع 12 دينارا للمتر المربع، مشيرين إلى أنه هذه الرسوم حدت من التوسعات العقارية في البلاد، لكننا خلاف ذلك نجدها مناسبة بوصفها أداة ستفرض تنظيما مبرمجا عالي المستوى يخدم السوق العقارية إلى أبعد الحدود. لا يمكننا في المرحلة القادمة مع سياسة فتح باب الاستثمار لجذب أكبر عدد مستثمرين عبر القنوات الالكترونية (برنامج بنايات) أن نحد من الآمال وطموحات المستثمر في البناء العمودي الذي بات متدفقا وبقوة، وهو ما قد أدى إلى زيادة في عدد العرض بشكل متسارع أكثر من الطلب. وقد رافق هذا الحراك وضع عبء على الدولة بدون أن يتحمل المستثمر مسؤولية تكلفة البنى التحتية. إن هذه الرسوم توازن بين طموحات المستثمر والعوائد التي سيجنيها خصوصا أن تكلفة البناء العمودي من بعد الدور الأرضي لأي منشأة بغض النظر عن نوع المشروع رخيصة نسبيا مقارنة مع تكلفة أعمال الحفر والدفان وإنشاء الأساس والدور الأرضي، وهو ما ساعد على انتشار البنايات والأبراج بعد شحها فقط خلال عقد واحد!!! نحن لسنا ضد بناء الأبراج أو الحد من قناعات المستثمر لكننا نرى أن فرض الرسوم البلدية سيعيد تنظيم تدفق معدلات البناء العمودي تنظيما صحيا يتناسب مع العرض والطلب. فمن الممكن أن يسهم كثرة العرض في تدمير قيمة العقارات المعروضة وتصعب وصول إلى تحقيق قيمتها الحقيقية من الانتفاع التي تحتاج ما بين العشر سنوات إلى 12 سنة حسب التقارير الأخيرة. جدل 12 دينارا يفتح خيارا للمنافسة حقيقية وجانبًا لمبدعي برامج التطوير العقاري وإقامة المنشآت طالما هناك واقع يفرض بتحمل مسئولية حقيقة بالدفع بدل الرسوم البلدية الرمزية، فليس من المعقول (الكل يبني والكل ربحان) في مشاريع باتت مكررة وتقنيات بناء في الأسواق نفسها منذ أكثر من ثلاثين سنة !!!