حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام هيئة التأمين الاجتماعي بضم مدة عمل لمدرس بحريني مؤقت ضمن سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت المحكمة إن القانون لم يفرق بين الموظف الدائم والمؤقت. وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته وكيلة المدعي في أن موكلها قد التحق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس ابتداءً من 22/‏11/‏1997، ومنذ ذلك الحين تم التأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي غضون شهر نوفمبر 2017، راجع الهيئة لتزويده بمعلومات عن سن تقاعده ومستحقاته التقاعدية، إلا أنه تفاجأ بعدم احتساب الفترة من بدء تعيينه في التربية والتعليم حتى 1/‏7/‏1999 ضمن مدة خدمته، على الرغم من سداده الاشتراكات التأمينية عن تلك الفترة حسبما هو ثابت في استمارات راتبه.