حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام التأمينات بإضافة عامين إلى مدة خدمة مدرس بوزارة التربية والتعليم فوجئ بعدم احتساب الهيئة تلك المدة على الرغم من سداده الاشتراكات التأمينية بدعوى أن تلك الفترة كان تعيينه مؤقتًا، إلا أن المحكمة أكدت أن القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين يسري على الموظَّف الدائم والموظَّف المؤقت الذي يعمل بموجب عقْد لمدة محدَّدة بدوام كامل طوال أيام العمل. وكان المدعي شرح في دعواه أنه التحق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس اعتبارًا من 22/11/1997، ومنذ ذلك التاريخ تم التأمين عليه لدى المدعى عليها - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - وفي غضون شهر نوفمبر 2017 راجع المدعى عليها لتزويده بمعلومات عن سن التقاعد ومستحقاته التقاعدية، إلا أنه فوجئ بعدم احتساب الفترة من 22/11/1997 حتى 1/7/1999 ضمن مدة خدمته، على الرغم من سداده الاشتراكات التأمينية عن هذه الفترة حسبما هو ثابت باستمارات راتبه فرفع دعواه مطالبا بإلزام التأمينات بضم تلك المدة إلى مدة خدمته. وخلال جلسات نظر الدعوى دفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى وفقًا لحكم المادة 365 من القانون المدني لمضي أكثر من خمسة عشر عامًا على المدة المطالب باحتسابها ضمن سنوات خدمة المدعي، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن الحقوق التقاعدية لا يتم تحديدها واحتسابها إلا من تاريخ الإحالة إلى التقاعد، وهو ما لم يتم في النزاع إذ إن المدعي لا يزال في الخدمة، ولم يعلم بعدم احتساب المدة، المشار إليها، إلا عند مراجعته المدعى عليها في غضون عام 2017، الأمر الذي يغدو معه ذلك الدفع في غير محل. وأضافت المحكمة أن نص المادتين (1) فقرة ج، و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعدل بالقانون رقم 43 لسنة 2018، أن الموظَّف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية أو عقَدِية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظَّف الدائم والموظَّف المؤقت الذي يعمل بموجب عقْد لمدة محدَّدة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها أو راتبًا مقطوعًا، وأن أحكام هذا القانون تسري على جميع الموظفين البحرينيين المعيَّنين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمَن فيهم الموظفون المؤقَّتون. مقتضى ذلك؛ عدم التفرقة بين الموظف الدائم والمؤقت. وأضافت أن المدعي من العاملين بوزارة التربية والتعليم اعتبارًا من 22/11/1997 ويخضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويسدد الاشتراكات التأمينية المستحقة، إلا أن الهيئة لم تقم باحتساب المدة من 22/11/1997 حتى 1/7/1999 ضمن سنوات خدمته على سند من القول أن تعيينه خلال هذه الفترة كان تعيينًا مؤقتًا، وأنه لا يزال في الخدمة، وصدر القانون رقم 43 لسنة 2018، المشار إليه، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ولم يفرق بين الموظف الدائم والمؤقت فيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون، الأمر يضحى معه قرار الهيئة فاقدًا سببه القانوني. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة خدمة المدعي في الفترة من 22/11/1997 حتى 1/7/1999 ضمن سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد، وألزمتها المصروفات وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.