وسط ترقب حذر، تعقد اللجنة المالية البرلمانية غداً اجتماعاً خاصاً للتصويت على تقرير اللجنة المتعلق بخفض سن التقاعد وقيمة استبدال قروض التأمينات الاجتماعية، بعدما قدمت الشركة المكلفة من قبل مجلس الأمة دراسة حول الاقتراحين الخميس الماضي، عرضتها على أعضاء اللجنة وسواهم من النواب الذين حضروا الاجتماع، الذي دام نحو 3 ساعات.وعلى الرغم من أن الحكومة لم تبد تفاعلاً عند مناقشة الاقتراحين في اجتماعات اللجنة، قبل تكليف الشركة بالدراسة، وقدمت رفضاً مكتوباً، إلا أن مقرر اللجنة النائب صالح عاشور يؤكد أن الاقتراح سيمر وإن عارضته الحكومة، لوجود غالبية نيابية بوسعها تمريره دون الحاجة إلى أصوات الحكومة. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي»: «ربما أن الحكومة التي ستحضر اجتماع الأحد لن تنحاز كثيراً إلى الموافقة على اقتراحي خفض سن التقاعد واستبدال قروض المتقاعدين، خصوصاً أنها قدمت غير مرة رأياً مكتوباً رافضاً للاقتراحين، إلا أن هناك فسحة أمل في موافقة الحكومة من نافذة الدراسة التي قدمتها الشركة المكلفة من قبل مجلس الأمة، والتي وضعت 3 سيناريوهات للخروج من دائرة الرفض الحكومي، شارحة أن هناك سيناريو ربما يروق للحكومة، وهو أن يتكفل المؤمن عليه دفع الاستقطاع كاملاً دون تدخل حكومي، مع أن هذا السيناريو لن يحظى بقبول نيابي».وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الذي ربما يتم التعامل معه من قبل الطرفين النيابي والحكومي، هو أن يتحمل المؤمن عليه والحكومة الاستقطاع بنسبة لا تؤثر على الحكومة ولا تؤثر كثيراً على من يختارون التقاعد المبكر، اذ يدفع المؤمن عليه 2.2 في المئة من قيمة الاستقطاع، والحصول عليه من مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى حصول المتقاعد على 85 في المئة من راتبه، أما الثالث والمستبعد حكومياً، ينص على أن تقوم الحكومة بدفع الاستقطاع كاملاً من الاحتياطي العام. وقال عاشور لـ«الراي» إن «اجتماع الغد يُعتبر مفترق طرق بخصوص اقتراحي خفض سن التقاعد واستبدال رواتب المتقاعدين، فإما أن يكون هناك توافق حكومي - نيابي ويمر الاقتراحان من عنق الزجاجة، ونحن نتمنى ذلك، خصوصاً وأن الشركة المكلفة الدراسة، قالت إن مؤسسات التأمينات في العالم قاطبة مؤسسات مستقلة، وحين ترفع سن التقاعد فهي لديها استثمار وليس لها علاقة بالدولة، أما هنا فإن مؤسسة التأمينات تابعة للدولة، فإذا خسرت المؤسسة تقوم الدولة بتعويضها، وفي بقية دول العالم لا تجد من يعوضها».وأكد أن التقاعد المبكر لن يؤثر على ميزانية «التأمينات» فإن اختار أحدهم مثلاً التقاعد المبكر، فإن راتبه التقاعدي سينخفض، فاذا كان راتبه ألف دينار فسينخفض إلى 700 دينار، وهنا ستحصل الدولة على وفر مالي، لأن نظام التأمينات في الكويت يختلف عن الدول الأخرى، والشركة المكلفة ترى الرأي نفسه الذي ذهبنا إليه.وجدد تأكيد أن الحكومة لم تكن موافقة على الاقتراحين عند طرحهما قبل التوافق على فكرة الاستعانة بشركة لدراسة مدى تأثير الاقتراحين على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، متوقعاً أن يقر الاقتراحان غداً حتى لو رفضتهما الحكومة.