الشوريون: القوانين البحرينية تكفل حماية الطفل.. وانحسار الملاحظات الدولية عن المملكة أقر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تشريعا يحمي أموال القطاع الخاص من الاختلاس، وتوافق المجلس مع رأي الحكومة حول أهمية التعديل في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، من أجل إلزام الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي برد الشيء المختلس، حيث أكد الأعضاء توافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م. وشهدت الجلسة سجالا مطولا بين القانونيين والقانونيات في المجلس ونظرائهم في الحكومة حول موضع التعديل في المادة 424 من قانون العقوبات، ولكن في النهاية تم تبني تعديل مقترح من دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية وأعضاء آخرين بما يتوافق مع رأي الحكومة، لتنص المادة على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يحكم برد الشيء المختلس. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفا مشددا». وقد طالبت جميلة سلمان عضو المجلس بإضافة التعديل في عجز المادة لإزالة اللبس والغموض عند التطبيق، وحتى تشمل العقوبة كل مرتكب للجريمة سواء كان عاملا أو عضوا بمجلس الإدارة أو مأموري التحصيل. ونوه فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة البيئة بأهمية هذا التعديل الذي يستهدف تحقيق الردع اللازم لهذه النوعية من الجرائم، مشيدا بقرار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس بإضافة الحكم برد الأموال المختلسة، لافتا إلى أن الجاني قد يكون قد اختلس مستندات أو وثائق وتسلم إلى جهة منافسة فإن الضرر قد وقع، حتى إذا سلم المختلس ما اختلسه، ولكن هذه خيانة الأمانة، متسائلا عن عدم وضع حد أدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة والتي قد يصل الحبس فيها إلى يوم واحد فقط، مطالبا بوضع حد أدنى للعقوبة لأن هذه الجرائم تضر بالاقتصاد الوطني. وأشار علي العرادي عضو المجلس إلى أن قانون العقوبات به من المواد ما يعالج جريمة خيانة الأمانة، وأن التعديل الوارد في مشروع القانون يأتي اتساقا مع الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن عدم وجود نص على هذا الأمر في القطاع الخاص كان يوجب وضع هذا التعديل. من جانبه أوضح إسماعيل أحمد العصفور مستشار بوزارة العدل أن عقوبة الرد هي عقوبة تكميلية وجوبية، ولا سلطة للقاضي أن يقضي بالعقوبة من دون الحكم بالرد. أما أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان فتطرق إلى أن مسألة الفساد مسألة شائكة، متسائلا عن كيفية ملاحقة من قام بالاختلاس ثم قام بتهريب أمواله خارج البلاد خاصة في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية أو التي لا يوجد بينها وبين البحرين اتفاقية لتبادل المجرمين. ونوَّه بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة بشأن مكافحة الفساد، والتي تؤكد أن حكومة مملكة البحرين جادة في مكافحة هذه الآفة الخطرة. وتمسك وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بما ورد في مذكرة الحكومة بشأن التعديل بأن يكون التعديل في نهاية الفقرة الأولى من المادة وأن ينص على أن يحكم برد الشيء المختلس، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بالظرف المشدد الوارد في المادة مع عقوبة الرد. فيما أشار خميس الرميحي أحد مقدمي التعديل إلى أنه يتفق مع وضع التعديل في عجز المادة حتى لا يتم الإيهام بأن هناك فئات مستثناة من العقوبة. وبعد أن طرح رئيس المجلس الاقتراح المقدم من دلال الزايد رئيس التشريعية، طالب عبدالرحمن جمشير مقرر المشروع بألا يتم إحالة الاقتراح إلى اللجنة بدلا من إقراره في الجلسة، ولكن حمد النعيمي رئيس لجنة الشؤون الخارجية طلب أن يتم طرح الاقتراح للتصويت والأخذ به. التصديق على الاتفاقية الجوية ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017 المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م، وأقر المجلس تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي من خلال التصويت على مواد الاتفاقية نداء بالاسم. وقد أبدت وزارة المواصلات والاتصالات موافقتها على مشروع القانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، باعتبار أن هذا البروتوكول يؤدي إلى مواكبة الاتفاقية لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، بما يضمن استيفاء عمليات التشغيل بين البلدين لمعايير السلامة الجوية، مع الأخذ في الحسبان أهمية التشغيل إلى الفلبين بالنسبة إلى الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، كما أشار ممثلو الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل أهمية للاقتصاد الوطني وللعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين. ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون «بصيغتيهما المعدلتين» المقدمين من مجلس النواب)حيث أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل أن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة، في حين أن مشروع القانون يتعين أن يشتمل على العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل، إذ إنه لا يحدد بوضوح السلوك الواجب اتباعه والإجراءات المطلوبة لتنفيذه، مشيرة إلى أن النص على (التوعية بالحقوق والواجبات) يمكن تنفيذه من خلال وسائل تقوم بها الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، لافتة إلى أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بجميع أنواعها حيث إن مملكة البحرين أصبحت من الدول الرائدة في التشريعات التي توفر جميع الضمانات لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال، إلى جانب ما تكفله للطفل لتنشئته في بيئة صحية وتعليمية واجتماعية سليمة اتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989م التي صادقت عليها مملكة البحرين بالمرسوم رقم 16 لسنة 1991م، بالإضافة إلى جميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. وأكدت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها في توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال، في مجالات الصحة، وعدم الإضرار النفسي بالطفل، هي أمور لم تغفل عنها قوانين المملكة وأولتها أهمية قصوى، كما أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متوافرة في التشريعات النافذة مما لا حاجة معه إلى التعديل. من جانبها أكدت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية أن فلسفة قانون الطفل في البحرين تقوم على حماية حقوق الطفل، لافتة إلى أن المملكة وفَّرت التدابير اللازمة لذلك من خلال مركز حماية الطفل والضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق الطفل، مشيرة إلى أن التقارير الدولية عن البحرين تشير إلى انحسار الملاحظات الدولية عن حقوق الطفل في المملكة. من جانبه أكد خالد الكوهجي إن وزارة التربية والتعليم عن الروضات أما الحضانات فهي تخضع لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تعمل على تعليم الأطفال المهارات، مشيرًا إلى إشادة لجنة حقوق الطفل في جنيف خلال استعراض تقارير المملكة المجمعة بجهود البحرين في حماية حقوق الطفل من خلال إنشاء مركز حماية الطفل ومركز تنمية الطفل.