محرر الشؤون البرلمانية: وافق مجلس النواب على مقترح بقانون يتعلق بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يضيف تشريعاً يلزم المختلس في القطاع الخاص أن يعيد المال المختلس، وأن لا يكتفى بتنفيذ العقوبة القائمة على الحبس أو الغرامات. وقال وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين أن ثمة حوادث حقيقية يتم التخطيط لها من قبل بعض المختلسين بإخفاء المبلغ المختلس، على أن يستفيد منه بعد إتمام عقوبة السجن، مؤكدا ضرورة سد هذا الفراغ التشريعي من قبل السلطة التشريعية، وإرجاع الأموال والحقوق لأصحابها. من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي على ضرورة أن تتواءم الأحكام الصادرة للمختلسين بشكل يتناسب مع حجم الأموال المختلسة والأضرار المترتبة عليها، بحيث لا يتساوى من يسرق 100 دينار مع من يسرق ملايين بذات الحكم.