بين الفينة والفينة نسمع أصواتاً ونقرأ أحرفاً تنادي وزارة التعليم العالي بتوظيف خريجي الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه للدارسين في الداخل والخارج ومسألة التوظيف تلك فيها نظر وتفصيل وفرق بين التعليم والتوظيف مهما كانت الدرجة العلمية والمكانة الوظيفية فالتأهيل العلمي له أهداف ومقاصد وبُعد يحدده الدارس ويخطط له كمرحلة أولى ثم ينتقل بعدها لمرحلة التوظيف حيث يستثمر ما تعلمه من معارف في شتى مجالات الحياة وسبلها والتوظيف الحكومي جزء من هذه السبل لكنه ليس كل شيء ولا يعني أن حملة البكالوريوس أو الشهادات الاعلى يقفون في الطرقات أو يقبعون في منازلهم وينادون بالتوظيف لماذا لا يضيف لهم ما تعلموه سعة في الافق والمدارك خاصة لأولئك الذين درسوا في الخارج واطلعوا على عمق الحياة العملية الحديثة ومارسوها في فصول ومكتبات الجامعات والكليات. إن من المقاصد السامية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للأبتعاث الخارجي ان يكتسب المبتعث السعودي جملة من العلوم والمعارف بما يؤهله ليساهم في نمو نفسه ومجتمعه ويفتح له افاقا عميقة في مجالات العمل الحر والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات وكذلك بجزئية اقل في العمل الحكومي فيستفيد ويفيد وعلى المبتعث دور كبير منذ بداية التحاقه بالدراسة في التفكير فيما بعد التخرج ويحرص من خلال دراسته على ان يأخذ اكبر قدر ممكن من المعرفة التي تؤهله لسوق العمل اياً كان نوعه وان لا يجعل الشهادة غاية ونهاية المطاف وفي حقيقتها وسيلة فما هي إلا (كرتونة) على رأي استاذنا عبدالله الناصر وتلك الثقافة يجب ان يحملها المبتعث كهدف يسعى له ولابد ان يناله حينها لن يكون في حاجة لمن يمسك بيده ليبحث له عن وظيفة. ولعلي هنا اجدها مناسبة للإشارة الى ان للتعيين في الجامعات خصوصية تختلف عن غيره في أي قطاع ذلك ان توافق التخصص ومتطلبات التعليم العالي تفرض نوعية معينة قد لا تتوفر فيمن يطلب التعيين والانضمام في سلك اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وذلك يؤكده ان الجامعات هي الجهة الوحيدة التي تبني عضو هيئة التدريس منذ البداية الاكاديمية ولهذا فإن وجود جهة حيادية تتولى التشخيص وفرز المتقدمين للجامعات كخطوة اولى قد تساعد في تلبية حاجة الجامعات فيمن تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة المهم ان لا نضع على وزارة التعليم العالي مسؤولية هي برئية منها والله الموفق.