شعور غريب ينتابني كلما سمعت عن نظام أو لائحة تنظيمية يجري إعدادها في وزارة العمل، والشعور يتركز في عدم التفاؤل بجدوى مخرجات هذا النظام وتلك اللائحة لمصلحة رب العمل وهو المواطن.. وقد يكون سبب هذا الشعور رأي أدلى به مسؤول قيادي في الوزارة عندما قال لي بالحرف الواحد: نحن نسعى في الوزارة لرفع تكلفة العامل قدر ما نستطيع لكي تتاح الفرصة للسعودي أن يعمل في القطاع الخاص.. وهذا التوجه باطل أريد به حق.. والشرح يطول في الرد على هذه المزاعم، وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاهلها وضرورة إيضاح اللبس لدى البعض في مفهوم عمل الأجنبي وعمل المواطن وأنهما مساران لا يتقاطعان ووجهة نظر غير موفقة. لنأخذ مثالا حيا وقائما الآن؛ ماذا تريد الوزارة من رفع تكلفة العمالة المنزلية أو عمال النظافة أو التشغيل والصيانة إذا سلمنا بوجهة نظر الوزارة فإننا نرفع التكلفة لكي نتيح للمواطن العمل في مثل هذه المهن ولا أعني هنا الازدراء او التنزيه لأحد فالعمل الشريف يشرف صاحبه، ولكن نسأل الله ألا يجعلنا نحتاج لغيره ولا أن نجوب أصقاع الارض لطلب الرزق. قرأنا جميعا اللائحة التي أعدتها الوزارة لعمال الخدمة المنزلية، وتكرر معي الشعور - بل تأكد - بأن ليس فيها شيء واضح لمصلحة رب العمل، وما تم التركيز عليه هو زيادة الأعباء المالية على المواطن وحفظ حقوق العاملة أو عامل الخدمة المنزلية ومضاعفة العقوبات والتهديدات عند الإخلال بها.. والحقيقة ان إعداد الوزارة لهذه اللائحة لم يكن موفقا وخرجت غير واضحة المعالم، خصوصا ان المواطن منتهى طموحه معالجة هروب الخادمة واسترجاع حقوقه في رفضها العمل، بمعنى ان المشكلة التي تتطلب إصدار لائحة مطلوب منها معالجة الظلم الواقع على المواطن من العمالة المنزلية ومن وراءها، واللائحة لم تتطرق الى ذلك واقتصرت على السرد الادبي الذي لا يمكن ضبطه. لنبارك للعمالة المنزلية هذه اللائحة، ونعزي صاحب العمل بمزيد من المعاناة، وندعوه لمطالبة الوزارة بتعديل اللائحة وتضمينها حقوقه أو المطالبة بلائحة جديدة تدرس لتقر بعد ثلاثين سنة.. والله المستعان.