تطرقتُ في موضوع سابق في هذه الزاوية إلى الزحام وتكدس المراجعين لإدارات وفروع الجوازات عموما وجوازات الرياض على وجه الخصوص بحكم أن جوازات الرياض في العاصمة ولاني وقفت على هذه المعاناة عدة مرات تؤكد الازمة، واليوم أعيد الكتابة مرة أخرى حول الموضوع نفسه عند قرب انتهاء المهلة المعطاة للمرة الثانية لتصحيح وضع العمالة عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقديراً من مقامه الكريم حفظه الله لظروف المواطنين والمقيمين وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم. وتلوح في الأفق المطالبة بتمديد آخر بسبب استمرار دواعي التمديد السابق وهنا ارفع النداء لصاحب السمو الملكي لأمير محمد بن نايف وزير الداخلية حفظه الله بالتدخل الشخصي في موضوع الجوازات فلعل المسؤولين فيها يعانون هم الآخرون من طلبات لم تتحقق لهم ليغيروا الامر والوضع القائم.. أجزم انه لا يرضي سمو الوزير ويثير تساؤلات لا تقبل الظن الحسن ما لم توضح أسباب التكدس والتعطيل وتعذر الحلول خصوصا أن الامر سيزداد تعقيداً هذه الأيام لانشغال جزء من العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وكذلك إجازة عيد الأضحى. ومن منطلق الإدلاء بالدلو أفترض الأسباب وأقترح الحل مع يقيني التام بأن المسؤولين أكثر مني إدراكا وسعة اطلاع: اولاً المكان يعتبر مشكلة بحد ذاته من حيث الموقع والسعة فبالإمكان الاستعانة بالصالات الرياضية في الجامعات او الاندية وتجهيزها بنهايات طرفية للجوازات والمعالجة الفنية لها أهلها. ثانيا الكوادر البشرية بالإمكان الاستعانة بموظفي جهاز الوزارة او الاستعانة بقطاعات الوزارة الأخرى وتدريبهم إذا لزم الأمر مع ان مجرد الإشراف كاف لضبط الاداء ويعطون مكافآت مقطوعة على تعاونهم. ثالثا إجازة عيد الأضحى لابد من استمرار العمل فيما يخص تصحيح أوضاع العمالة. رابعا يمكن دعوة مكتب العمل والجهات الأخرى الداخلة في الدائرة التصحيحية ليكون لهم تواجد في نفس الموقع. بهذا نكون قد قمنا بواجب الاجتهاد والعذر في القصور وقطعنا الطريق على كل من يستغل المواطن والعامل ويفرض عليهما اتعابا مبالغا فيه ليس لها اي مسوغ شرعي او رسمي. الأمر بين يدي سمو الوزير أعرضه وعلى يقين أنني وصلت إلى نهاية الأمر وحسم المشكلة والله الموفق..