أكد لقاء المستثمرين المحليين في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بحضور مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمدير المكلّف بمكتب تحقيق الرؤية بمجلس الغرف السعودية محمد السلمي، أن برنامج التخصيص يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة تمكين القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المئة إلى 65 في المئة بحلول 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين، مبيناً أن عمليات التخصيص في المملكة تسير وفق ما خطط له حيث تم إقفال العديد من مبادرات التخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاعي الصحة والنقل. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد اللطيف العرفج في بداية اللقاء أهمية وحساسية موضوع التخصيص لما له من دور متُوقع في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ورفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات وتمكين القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة. وجاء تأسيس المركز بحسب العرض المصاحب في اللقاء، لدعم عمليات تخصيص أصول وخدمات حكومية في عدد من القطاعات، ووضع منهجية عمل لعمليات الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف دعم هذا التحول وضمان جودة مخرجاته، مبينًا أن المركز عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء لتقديم المشورة الاستراتيجية والدعم والمساعدة اللازمة لتحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبيّن المركز أن استراتيجية برنامج التخصيص تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية محددة وهي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات والرياضة، كما يرتكز على ثلاثة ركائز أساسية يقوم عليها البرنامج وهي إرساء الأسس التنظيمية والقانونية وإرساء الأسس المؤسساتية عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها وكذلك توجيه مبادرات البرنامج للترسية. وأشار إلى أن خطوات عملية التخصيص تتضمن وضع استراتيجية القطاع المراد تخصيصه بما في ذلك هيكلة السوق وعدد المؤسسات الفاعلة ومستوى التنافس، ومن ثم تحديد الفرص والتأهيل، وتحديد أهداف وجهات تخصيص القطاعات وإعداد دراسة الجدوى للقطاعات مرورًا بعمليات الفحص والتقييم المالي وتحديد معايير التخصيص، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي بشكل تفصيلي وكذلك تحديد المتنافسين، وتقييم العروض، ومفاوضة العقود، وإبرام الصفقات، فضلًا عن المراقبة بعد التخصيص. وجرى خلال العرض تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والمزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى إبراز جهود وانجازات المركز في إرساء بيئة تنظيمية ومؤسسية تتسم بالوضوح والشفافية وكذلك البيئة الفنية للتخصيص التي تُعد الداعم الأساسي لضمان ونجاح مشاركة القطاعين العام والخاص.