هذه المرة الأولى التي نسمع بوزير يعلن عن خطأ فادح تسبّبت فيه وزارته، الوزيرة جنان بو شهري هي الاستثناء، وهي من امتلكت الشجاعة فأعلنت رسميا أن خلطة الاسفلت بريئة، وأن سوء الطرق في الكويت أسبابه من داخل وزارتها، ومن مقاولين ومستشارين، فيا ويل الكويت من كثرة هذا النوع من المستشارين «المعشعشين» في كل زاوية وركن من البلد. اعتراف الوزيرة الفاضلة جنان لم يتوقّف عند تبرئتها لخلطة الاسفلت، فهي أعلنت أن هناك في وزارتها من أجاز الأعمال الفاسدة والغش فيها، ومن مقاولين تلاعبوا بالمواصفات وغيّروا من الخلطة المعتمدة عالمياً، مما أفقد طرق الكويت جودتها، فهو اعلان صريح عن فساد متأصّل وقديم لم يستطع أحد، أو لنقل لم يتجرّأ أحد، قبلها على الكشف عنه، ومن معاقبة المتسبّبين في كارثة الطرق المزمنة، أما اعتذارها عن سوء أوضاع شوارع البلاد، فيستحق التقدير والاشادة، وتأكيدها على تحديد مواطن الخلل وتحميل المسؤولية على المذنب الحقيقي، فأمر تشكر عليه. فلجنة تقصّي الحقائق أثبتت أن هناك قصوراً إدارياً وفنياً في «الأشغال» وفي هيئة الطرق و«السكنية»، وتركيزها حاليا يجب أن يكون على ضبط جودة الطرق، وعلى وجوب المتابعة والاشراف الجدي على أعمال الصيانة، وتقييم ما نفِّذ في السنوات السابقة. وما دامت خلطة الاسفلت بريئة فعقاب المذنب الحقيقي واجب مستحق على الحكومة، وهذا ما يبدو أنه تم فعلا، فنتمنى ألا يتدخل بعض النواب بملاحقة الوزيرة جنان بأسئلتهم أو تهديدها باستجواباتهم، ونتمنى على الحكومة ألا تستسلم ـــ كعادتها ـــ لتهديداتهم، كما نتمنى على النواب الشرفاء أن يحموا كل وزير يريد اصلاح ما أفسده السابقون والزمن، فإحالة المتسبّبين في هذه المشكلة إلى هيئة مكافحة الفساد خطوة مهمة على طريق الإصلاح، ويجب ألا توضع أمامها العراقيل. نقول: إن الذي يدعو، حقيقة الى الأسف، أنه على الرغم من وجود المؤسسات الرقابية والتشريعية، وعلى الرغم من القدرة المالية للدولة، ورغم جيوش المستشارين، فإن بنية الكويت التحتية، حسب تصنيف التنافسية العالمية تأتي في المرتبة الـ 54 بين دول العالم، أما دولة الامارات الشقيقة فتأتي في المرتبة الرابعة، وهذا يدعو الى الفخر، والى التفكير الجدي في استبدال مستشارين من شقيقتنا الإمارات ببعض مستشاري الكويت، فمن غير المعقول أن يُستعان بمستشارين لم ينفعوا بلادهم حتى ينفعونا. طلال عبد الكريم العربtalalalarab@yahoo.com