بشكل دائم تمثل التقارير الدولية الصادرة عن جهات ومنظمات دولية موثوقة ولها مصداقية عالمية، صورة وانعكاسا واقعيا للحالة التي تمر بها اقتصادات اية دولة، ومقارنتها مع الاقتصادات الاخرى، وقد صدر مؤخرا تقرير اقتصادي دولي عن صندوق النقد الدولي نشرته «الرياض» مؤخرا، وهو جهة عالمية مرموقة يشخص حالات النمو الاقتصادي والانكماش والتطور للبلدان التي تقع تحت مظلة الامم المتحدة وله مصداقية وثقة عالية، التقرير الذي اصدره الصندوق اعطى تحليلا اقتصاديا وترتيبا لبعض الاقتصادات العالمية المؤثرة من حيث عدة مؤشرات، وكانت المملكة احد هذه الاقتصادات التي شملها التقرير حتى منتصف عام م. واظهر التقرير ان المملكة تعتبر ثالث اكبر اقتصاد عالمي من حيث اجمالي الاصول الاحتياطية بمبلغ . ترليون ريال بما يعادل . مليار دولار بنسبة زيادة بلغت . على العام السابق. وجاءت المملكة بعد الصين ثم اليابان، ويعتبر هذا المؤشر مؤشر اطمئنان للاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص اية انخفاضات مفاجئة كما حدثت الان في اسعار النفط، كما احتلت المملكة المركز الثالث عالميا في فائض الحساب الجاري بعد المانيا والصين حيث بلغ فائض الحساب الجاري . مليار ريال، كما تضمنت المؤشرات الخاصة بالتقرير ان المملكة جاءت في المركز الثالث عالميا بعد الصين والهند في أفضل اداء في مجموعة العشرين بعد الصين والهند من خلال تحقيق متوسط معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة سنويا، وكانت كل هذه المؤشرات نتيجة الايرادات المرتفعة من النفط قبل الانخفاض الاخير لها. ان هذه المؤشرات الايجابية التي رصدت عن اقتصاد المملكة ونشرتها هذه المنظمات الدولية تمثل انعكاسا مهما للاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية والاقتصادية على حد سواء، وجاءت مؤشرات الميزانية الاخيرة للمملكة والتي قبلها لتعزز هذا الواقع، ما دفع المملكة من تخفيض معدلات الدين العام الى مستويات جيدة وصلت الى . من الناتج المحلي، شمل التقرير عدة مؤشرات اقتصادية مهمة وحقائق متينة عن الاقتصاد السعودي فبالرغم من الهزة الاخيرة لسوق النفط الا ان قدرة اقتصادنا على امتصاصها وتقليص تأثيراتها كان نموذجا مميزا بفضل السياسة الحكيمة لادارة الاقتصاد، ومع ذلك لابد ان نواصل ونفكر بادوات اخرى لتعزيز اداء الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل لتلافي مثل هذه الهزات المحتملة بعد تزايد بدائل الطاقة وليكون اقتصادنا في معزل عن اي تحديات وضغوط اخرى مستقبلية محتملة.