عقب اختيار برلمان إقليم كردستان هيئته الرئاسية، تفاقم الخلاف بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و»الديموقراطي الكردستاني»، خصوصاً بعد أعلن الأخير اعتراضه على آليات الجلسة وعقدها من اتفاق مشترك. وأعلن المكتب السياسي للاتحاد، في بيان صحافي إن «ما أثار دهشة كل الأطراف أن الحزب الديمزقراطي الكردستاني وبتعاون وتنسيق مع بعض القوائم الصغيرة الأخرى، وخارج نطاق الاتفاق مع الكتلة الفائزة بالمرتبة الثانية في الانتخابات وهي كتلة الاتحاد الوطني حول شكل الحكم، عقد جلسة للبرلمان بسرعة وبنواقص سياسية وقانونية عدة». وأوضح الاتحاد: «على رغم مطالبة الاتحاد الوطني بتأجيل الجلسة لمدة 24 ساعة، بهدف التوصل الى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات، اتخذ قرار غير مسؤول وعقدت الجلسة بالشكل الذي رأيناه». وأضاف أن «الاتحاد الوطني لديه ملاحظات حول جلسة البرلمان، ويرى أن هذه الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع افرازاتها المستقبلية في اقليم كردستان والمنطقة». وعمم نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، قراراً على أعضاء مجلس قيادة الحزب ومن يمثل الاتحاد الوطني يقضي بحظر الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام. واختار برلمان كردستان فالا فريد من كتلة الديمقراطي الكردستاني (اكبر الكتل النيابية) لمنصب رئيسة البرلمان، كما تم انتخاب النائب هيمن هورامي من كتلة الديموقراطي الكردستاني نائباً للرئيس، فيما تم انتخاب النائب التركمانية منى قهوجي لمنصب سكرتير البرلمان. إلى ذلك، وبعد سلسلة اجتماعات ولقاءات خلال الشهرين الماضيين، وقّع «الحزب الديموقراطي» و»حركة التغيير»، اتفاقاً سياسياً في أربيل أنهى قطيعة واشكالات معقدة استمرت سنوات. ومن المرجح أن ينهي هذا الاتفاق الاستراتيجي الدور المعارض بالنسبة لحركة التغيير التي تعتبر ثالث أكبر الاحزاب في اقليم كردستان بعد «الحزب الديموقراطي» والاتحاد الوطني. ويتألف الاتفاق من 30 نقطة، 18 منها تتعلق بإقليم كردستان، بينما تتعلق النقاط الأخرى بالعلاقات بين الأكراد وبغداد. ووفقاً للاتفاق ستشارك حركة التغيير في الحكومة الجديدة للإقليم مقابل الحصول على مناصب مهمة بما في ذلك نائب رئيس الاقليم، كما يقضي الاتفاق بأن تحصل حركة التغيير على 3 وزراء في الحكومة الجديدة، منها وزير المال.