يشهد الجو السياسي في إقليم كردستان توتراً لافتاً وإرباكاً، وسط إعلان كل طرف أرقاماً متضاربة لنتائج الانتخابات، واتهامات متبادلة بارتكاب مخالفات، فيما اتهم حزب طالباني كلاً من «الديموقراطي» وحركة «التغيير» بممارسة سياسة «التهميش» في تشكيل الحكومة الكردية. ووصل التوتر بين حزبي طالباني وبارزاني أول من أمس إلى أشده، عندما سرب الأول خبر ترشيح محافظ كركوك نجم الدين كريم لمنصب رئيس الجمهورية، وسط تسريبات عن تفاهمات لتجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما رد بارزاني ببيان شديد اللهجة، معتبراً هذا المنصب أساسياً بالنسبة إلى إقليم كردستان وسيتم التصويت على أي مرشح داخل البرلمان الكردي. وجاء في بيان لرئاسة الإقليم: «نعلن إلى شعب كردستان والأطراف السياسية، أن منصب رئيس جمهورية العراق الاتحادي من حق الشعب الكردستاني، ونؤكد ان ترشيح أي شخص لهذا المنصب يجب أن يحظى بموافقة البرلمان الكردستاني، لأنه أحد حقوق الشعب الكردستاني». وكان كل من «الديموقراطي» و «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية» حذرت من حصول حالات تزوير في مناطق خاضعة لنفوذ «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس طالباني الذي بدأ بطرح خطاب معارض لأطراف الحكومة الجديدة إثر رفضها إسناد إحدى الوزارات الأمنية إليه باعتباره جاء ثالثاً في الانتخابات البرلمانية الكردية التي جرت في أيلول (سبتمبر) الماضي. وظهر أول الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني، مع إعلان تأجيل جلسة تكليف المرشح لتشكيل الحكومة ونائبه، بناء على دعوة الأخير، والذي طرحت كتلته مشاريع تتعارض مع توجهات حليفه السابق، منها «تعديل مسودة دستور الإقليم لتغيير نظام الحكم من رئاسي برلماني، وتأسيس شركة لإدارة النفط». وألقت الأجواء المتوترة، خصوصاً بين حزبي طالباني وبارزاني، ظلالها على نقاط التفتيش المرابطة في منطقة نفوذ كل طرف. ويقول شهود إن أعضاء من كلا الحزبين تعرضوا لمضايقات في ساحة الطرف الآخر، سبقها إعلان قياديين في حزب طالباني الانشقاق والالتحاق بـ «الديموقراطي»، ما عده الأول خرقاً «للاتفاقية الاستراتيجية» المبرمة بين الطرفين لإدارة الإقليم. ووفقاً للنتائج الأولية للانتخابات الأخيرة فإن حزب طالباني تمكن من استعادة جزء كبير من ثقله الذي فقده في الانتخابات الكردية، باستثناء محافظة السليمانية التي تتصدر نتائجها حركة «التغيير» المنشقة عنه، وقد ظهرت أولى بوادر الصراع على حكومتها المحلية، في إعلان الوطني اعتقال ستة أعضاء في «التغيير» قرب مركز رئيسي لعد وفرز الأصوات بتهمة «التخطيط لخلق فوضى»، قبل أن يفرج عنهم لاحقاً، وأعقبها صدور أوامر قضائية باعتقال قادة أمنيين بناء على دعوى من «التغيير»، بالتزامن مع إعلان القيادي البارز في الحزب ملا بختيار رفض «تولي المرشح الفائز عن حركة التغيير هفال أبو بكر رئاسة محافظة السليمانية باعتباره بعثياً سابقاً». وانتقدت رئاسة الإقليم بث قناة تابعة لحزب طالباني اعترافات للمعتقلين، مؤكدة أن «التحقق من وجود خروقات من اختصاص مفوضية الانتخابات حصراً ولا يحق لأحد اتخاذ القرار نيابة عنها، وعلى المؤسسات الأمنية الالتزام بتوجهات وضوابط المفوضية، وعدم التعامل مع أي مواطن على أنه متهم قبل صدور قرار المحكمة»، داعية «القوى السياسية إلى الوقوف في وجه كل محاولة من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة مكانة الإقليم وسمعته». وشكل البرلمان لجنة بناء على مذكرات منفصلة رفعتها الكتل الكبيرة لمتابعة الأحداث التي شهدها الإقليم أخيراً، منها مقتل حرس تابع «للجماعة الإسلامية» في أربيل، واعتقال ستة من نشطاء حركة «التغيير» في السليمانية، وحوادث أخرى متفرقة. في المقابل، وصف سكرتير المجلس المركزي في «الاتحاد الوطني» عادل مراد في بيان اتفاق تشكيل الحكومة بين «الديموقراطي» و «التغيير» قبل يوم من الانتخابات بأنه «استخدم لأغراض الدعاية الانتخابية، من أجل تهميش الاتحاد الوطني، ونؤكد أنه لا يمكن تشكيل أي حكومة من دونه»، واتهم الطرفين «بتعريض مقدرات والمصالح العليا للإقليم للصراعات والتجاذبات السياسية، من أجل الحصول على مكاسب حزبية ضيقة». ووجه انتقادات إلى سياسية حكومة الإقليم النفطية، قائلاً إن «تركيا تتدخل بشكل سافر في شؤون العراق والإقليم الداخلية، وتتحكم بقراراته السياسية وثرواته الطبيعية، عبر بيعها نفط الإقليم بالتعاون مع الحزب الديموقراطي بأبخس الأسعار». العراقسياسة العرب