خلال مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي سابقًا) للعام المالي 1434/1435هـ أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس أن ما تم صرفه على برنامج الابتعاث وصل إلى 20 مليار ريال سنويًّا مخصصة لحوالى 150 ألف مبتعث مطالبًا بتفاصيل أكثر عن هذه الأموال، وعن برنامج الإبتعاث تحديدًا، كما كانت هناك العديد من المداخلات من قبل بعض الأعضاء على التقرير شملت جوانب أخرى. اليوم نجد بأن كثيرًا من المبتعثين الذين يعودون من الخارج يدخلون في متاهة البحث عن فرصة عمل، وتستغرق رحلة البحث عن العمل فترات زمنية متفاوتة، أي بمعنى آخر فإن الـ20 مليار ريال التي تصرف سنويًّا على أكثر من 150 ألف مبتعث غير معروف ما هو مردودها من الكوادر البشرية المؤهلة، سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتساهم في إيجاد بطالة في مجتمعنا. هذا الوضع أشبه بالمصنع الذي يقوم بتقديم منتجات لا يحتاج لها السوق، ويكون مصير تلك المنتجات التي تم استثمار أموال طائلة فيها هو البقاء في المنازل، ولذلك يجب أن يكون هناك برنامج فرص عمل متخصص للمبتعثين، وذلك قبل الابتعاث بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث لا يتم الابتعاث إلاّ بعد توقيع عقد عمل مع جهة ما في القطاع الحكومي أو الخاص على أن يعود المبتعث بعد انتهاء دراسته للعمل في تلك الجهة، وبذلك فإن الدولة ستضمن بأن استثمارها في تأهيل هؤلاء الطلبة كان له فائدة. القطاع الخاص يشتكي دائمًا من عدم وجود المؤهلين للعمل أو المتخصصين فماذا لو تم عمل برنامج بين القطاع الخاص وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث بحيث يتم حصر طلبات القطاع الخاص من الكوادر البشرية والتخصصات المطلوبة لديهم، ويتم توجيه الطلاب للإبتعاث في تلك التخصصات المطلوبة من القطاع الخاص وتوقيع عقود عمل معهم قبل الابتعاث؟ خصوصًا وأن بعض الشركات تقوم بصرف مبالغ كبيرة لتأهيل العاملين لديها وأحيانًا ابتعاثهم لنيل بعض الدرجات العلمية والدورات التطويرية. نشرت مؤخرًا إحصائية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية أن هناك 7375 من حملة الماجستير والدكتوراة يبحثون عن عمل وهناك غيرهم كثير فهل سننتظر ارتفاع هذا الرقم لأعداد أكبر من ذلك أم نبادر بتقديم الحلول؟ Ibrahim.badawood@gmail.com