أسقطت محكمة الاستئناف العليا الشرعية، ولاية أب بحريني في شأن تزويج ابنته وحكمت باستقلالها في تزويج نفسها، وذلك بعد أن طلق الأب أمها وتركها وشقيقاتها وقطع التواصل معهن وتخلف عن مسؤولياته منذ أكثر من 10 سنوات، ورفضه القيام بأي إجراء قانوني أو شرعي يخص شؤونهم الحياتية.وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامة هدى الشاعر وكيلة المستأنفة إن موكلتها ابنة المستأنف ضده؛ ونظراً للخلاف الدائر بينه وبين والدة المستأنفة والمنتهي بالطلاق، فقد قطع التواصل مع أبنائه - ومنهم المستأنفة - وتخلف عن مسؤولياته تجاههم منذ ما يزيد عن العشر سنين وحتى تاريخه، بل أنه يرفض حتى القيام لهم بأي إجراء قانوني أو شرعي فيما يخص شؤونهم الحياتية ومن دون مسوِّغ شرعي في ذلك.فقامت الابنة برفع الدعوى مشيرة إلى أن الأب قد دأب على إعضال بناته - أخوات المستأنفة - حيث خاضت شقيقتاها الأكبر منها سناً ذات التجربة واضطرّتا لرفع دعوى قضائية في مواجهة والدهُّن في ظل وفاة الجد للأب، من أجل تزويجهن واستصدرتا على إثر ذلك أحكامًا قضائية شرعية صادرة لصالحهُّن.وأشارت المحامية الشاعر إلى أن تعسف الأب الخصم في استعمال حقه وإعمال ولايته بتعسُّف في هذا الحق المُعطَى له شرعاً يعد مبرراً وسبباً وجيهاً في إسقاط ولايته في التزويج، وقالت إن المستأنفة تنظر لواقع الحال وما يقتضيه عدم إجابتها لطلبها من تعريضها وتعريض أي متقدّم للحرج، بل وإلى عزوف المتقدم وأهله عن الزواج بها إذا علموا أن ذلك من شأنه اختصامهم أمام القضاء، ومنعاً لهذا الحرج أو الضرر فقد رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إسقاط ولاية المدعى عليه والدها.لكن محكمة أول درجة انتهت إلى رفض الدعوى، فلم ترتضِ المدعية الحكم وطعنت فيه بالاستئناف وحكمت محكمة الاستئناف العليا الثانية «الدائرة الجعفرية» برئاسة الشيخ صلاح بن عبدالعزيز الستري، وعضوية فيصل بن جواد المشعل والشيخ عبدالنبي بن عباس الحداد بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات سقوط اعتبار إذن المستأنف عليه في شأن تزويج ابنته المستأنفة واستقلالها في تزويج نفسها من أي متقدم كفؤ من الناحية الشرعية والعرفية من دون مراجعة المستأنف عليه والدها.