كشف مسؤولون ومختصون عن 5 معوقات وراء تعثر بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أبرزها الإجراءات الحكومية والتراخيص وعدم الاهتمام بالتأهيل ودراسات الجدوى، ودعوا إلى ضرورة معالجتها لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منتقدين استعجال بعض القائمين عليها لتحصيل الأرباح فقط.. في البداية لفت زياد البسام نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة والرئيس التنفيذي لمجموعة البسام إلى 5 معوقات تواجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمها الإجراءات الحكومية والتراخيص ودخول سوق العمل دون وجود دراسة مسبقة مناسبة للنشاط، وعدم توفير التدريب والتأهيل الكافي وضعف الاستشارات القانونية أو المالية أو الإدارية وغيرها، مستغربًا دخول البعض في نشاطات تجارية دون أن تكون فيها فرص استثمارية جيدة أو متاحة، وقال: إن المعول الرئيس لنجاح المشروعات الصغيرة هو أصحاب المشروعات أنفسهم، داعيًا الجميع إلى ضرورة دارسة سوق العمل والفرص الاستثمارية قبل الشروع في تأسيس مشروعاتهم، وأوضح أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يفوق 90% من قطاعات الأعمال التجارية لكن لا توفر سوى 15% من فرص التوظيف فقط. أما الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فأرجع التعثر إلى ضعف الأسواق، وعدم القدرة على تصريف المنتجات بشكل جيد، كما لا تحظى هذه المنشآت بتسهيلات من المشترين لأنها صغيرة ومحدودة مقابل الكبيرة المسيطرة على السوق، كما أن غالبيتها يغلب عليها طابع العائلية أو الموسمية فقط ولفت إلى أن الدولة ساهمت بشكل كبير بحل مشاكل تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق إصدارها لما يعرف بالكفالة البنكية لتقديم ضمانات على قروض بفوائد مخفضة. من جهته قال جمال بنون المستشار والكاتب الاقتصادي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة أصبحت ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية حول العالم، ولهذا أولتها رؤية المملكة اهتماما لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتم تأسس هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لدعم وتنمية القطاع بالتعاون مع الجهات الأخرى، وأرجع بنون تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى سوء الإدارة والتخطيط والاستعجال في تحقيق الأرباح، مؤكدًا على أهمية دور حاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوجية وتوعية المستثمر، وأشار إلى أنه في الدول المتقدمة تساهم هذه المشروعات بنسبة 50 إلى 60% من الناتج المحلي، مقابل 15 - 20% في المملكة، من جهتها نفت الغرفة التجارية بالرياض صحة ما نشر عن إجرائها استطلاع رأي أشار إلى تعثر 91% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عامين، مؤكدة على أهمية حصر المعوقات في قطاعات الأعمال بشكل دوري من خلال الاستبيانات والمسح الميداني والاستعانة بالمؤشرات التي تصدر من حين لآخر وتنظيم الورش واللقاءات، وشددت على أهمية التواصل والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل قطاع عند اكتمال متطلبات تحديد المعوقات، وأكدت أنها لا تصدر أي بيانات أو مؤشرات إلا بعد اكتمال جميع متطلبات التثبت منها عبر مركز دراية، نافية الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجماعي عن استطلاع رأي أجرته أشار إلى أن 91 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعرضت إلى التعثر خلال العامين الماضيين.