خرجت دراسة «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة أمس الأربعاء بالعمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، وخاصة أن نسبة استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت لم تزد على 4 في المئة، وأن 98 في المئة من تلك المنشآت لم تحصل على قروض، و99.3 في المئة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة وفق ما أظهرته الدراسة الميدانية. طرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعت إلى العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة بالمملكة، مشيرة إلى أن الآلية يمكن أن تتضمن تأسيس وكالة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أو إنشاء برنامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من الحصول على عقود المشتريات الحكومية. وطالبت الدراسة بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، حيث أن هذا النوع من الدعم يساهم في خلق قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة متطور وقادر على المنافسة الدولية، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نحو 49 في المئة من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المئة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط. وحثت الدراسة على استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق، وذلك من خلال توجيه الدعم للقطاعات والأنشطة التي تظهر الحاجة لإنتاجها، وحجبه عن القطاعات التي زادت مشروعاتها بشكل مبالغ فيه عن احتياجات السوق، خصوصا مع التضخم الملحوظ في أشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات مقابل تدني باقي أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يتم ذلك عبر توفير حوافز سلبية وايجابية لإعادة هيكلة أنشطة القطاع، وتحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها. وطالبت بالقيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات دورية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانيات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت، ووضع آلية للتواصل بين الجهات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها أظهرت أن نحو 82 من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشروعات الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، وأن 84.3 في المئة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.