إلغاء صلاحية الشركة المساهمة بإصدار أسهم لحامليها لكونها حقلا لغسل الأموال يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانوني السجل التجاري والشركات التجارية، جاءا تلبية للمتطلبات والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، واستجابة لطلب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أبرز التعديلات على قانون الشركات التجارية إلغاء صلاحية الشركة المساهمة بإصدار أسهم لحامليها إذ إن هذا النوع من الأسهم غير مقبول دوليا لكونه حقلا لغسل الأموال، كما ألزم المرسوم جميع الشركات التجارية تزويد الوزارة المعنية بشؤون التجارة بأي مستندات ووثائق أو ميزانيات في أي وقت تطلبها الوزارة، واقتران اسم الشركة باسم مالك رأسمالها. وفي حال عدم التزام المخالف بأي من أحكام القانون، للوزارة أن توقف القيد في السجل التجاري مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتوقيع غرامة يومية لا تجاوز ألف دينار في حال ارتكابه المخالفة للمرة الأولى، أو ألفي دينار في حال ارتكابه مخالفة أخرى خلال 3 سنوات من تاريخ المخالفة السابقة، وألا تتجاوز الغرامات 50 ألف دينار، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية لا تجاوز مائة ألف دينار، وشطب القيد من السجل التجاري. وفيما يخص مرسوم تعديل السجل التجاري فقد حدد بعض التدابير التي يجب اتخاذها ضد من تثبت مخالفته أحكام القانون، وضرورة الإفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري لتحقيق المعايير والالتزامات الدولية وتجنب الحصول على تقييمات دولية منخفضة لمملكة البحرين.