وافق مجلس الشورى خلال جلسته السابعة عشرة التي عقدت برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على ثلاثة مراسيم بقانون شملت المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها أخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من سعادة السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تقرر عملا باللوائح والأنظمة إحالة المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "الثالثة والعشرون مكررا" إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تقرر إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة لشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2018م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلتها، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لشؤون التشريعية والقانونية. كما أحيط المجلس علما برد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قانون الأسرة الموحد فيما يخص الشق الجعفري، إضافة إلى إخطار المجلس برد سعادة وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون السجل التجاري، وذلك بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رأت اللجنة أن التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. وقرر المجلس بعد استكمال مداولات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، فيما وافق أصحاب السعادة الأعضاء على المرسوم مناداة بالاسم عملا بالإجراءات القانونية. بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرفق به توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، وذلك باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوص عليها من قبل، كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رأت اللجنة أن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، فيما وافق أصحاب السعادة الأعضاء على المرسوم مناداة بالاسم. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخليا وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول، كما يهدف مشروع القانون إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه في الخارج، بما من شأنه الإسهام في مواكبة المملكة لأساليب التجارة الحديثة، حيث رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يساهم في تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، بما من شأنه رفع المستوى الاقتصادي وتعزيز منظومة التجارة الدولية من خلال فتح أسواق مملكة البحرين بشكل أرحب وبمرونة أكبر. وقرر المجلس بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، فيما وافق أصحاب السعادة الأعضاء على المرسوم مناداة بالاسم.