بيّنت وزيرة التربية والتعليم العالي «الأسبق» د.موضي الحمود انه لا يمكن القول ان الحكومة نجحت في محاربة الفساد او التصدي لمظاهره العديدة التي يلحظها المواطن بكل سهولة، وهي تنتشر في معظم زوايا الاجهزة الحكومية، واستدركت شاكرة بعض «الجهود المتواضعة» التي يقدم عليها وزراء معدودون في مواجهة الظاهرة. وأشارت الحمود خلال ردها على أسئلة لـ القبس الى ان مظاهر الفساد عديدة، ولا تقتصر على الماديات فقط، بل قد تظهر في مخالفة لقانون او بالتزوير وتبادل المصالح وغياب تكافؤ الفرص، لافتة الى ان بعض الوزارات تبادر بخطوات لكبح جماح الفساد فيها، لكنها لا تتسم بالشفافية الكاملة، ومن بين ذلك ما تكشّف في قضايا فساد بوزارة الداخلية، او التحقيق بصفقة مقاتلات في الجيش، او تصدي الوزيرة جنان بوشهري للفساد الذي عرّته الأمطار. وقالت ان هناك «قضايا فساد» اخرى مقلقة، لم يتبين المواطن أي جدية حكومية للتصدي لها، كالتزوير في الجناسي ومافيا الاقامات للعمالة السائبة، والفساد الفائح في الجمارك، والاختلاسات الضخمة في التأمينات والشهادات المزورة وغيرها.. وجميعها قضايا كبيرة، الا ان جهود التصدي لها بسيط، ولا يتسم بالشفافية الكاملة. فساد نيابي وفي تقدير الحمود، فإن الحل يكمن في التطبيق السليم للقوانين، ذلك ان الازمة ظهرت واستفحلت بسبب عدم التطبيق حتى فقد القانون هيبته بالتجاوز على حقوق الآخرين والجرأة بالتعدي على المال العام. وذكرت ان «الجميع استبشر بانشاء هيئة نزاهة، لكن سمعنا جعجعة ولم نر طحينا»، موضحة ان الهيئة «حوّلت العبء على النيابة بتحويل القضايا لها، كمحاولة لإبراء الذمة من دون ان نلمس نتائج حقيقية». وعن دور مجلس الامة في التصدي للفساد، أعربت عن اسفها لـ«تحوّل بعض النواب الى جزء من منظومة الفساد، فقبول الاكراميات والعطايا ومقايضة الاستجوابات بالملايين يجسّد الفساد بأكبر معانيه»، مضيفة انه «لا يمكن نسيان تعدّي بعض النواب على القانون، وإهدارهم تكافؤ الفرص بواسطاتهم». وبيّنت ان الكويتيين يلمسون الفساد بدرجات متفاوتة، حيث انه لا يمكن ان تنجز معاملة الا بمعرفة او واسطة او تبادل مصالح، او هدايا صغيرة «كرت تلفون» او كبيرة «عمولة في مناقصة»، ممتدحة مسؤولين «يخافون الله ويتحلون بالأمانة، لم يجرفهم ذلك القاع». ورغم استطرادها في سلبيات مظاهر الفساد، فإنها لم تفقد الأمل، وقالت: «الأمل وافر في التصدي للظاهرة متى ما توافرت الجدية والالتزام بالقوانين وتطبيقها»، ودعت الى ضرورة الشعور الدائم بسبل الاصلاح، متمنية تفعيل القوانين الإصلاحية لينعم المواطن بالأمان على مصالحه ومصالح أبنائه.