أبلغ أحد ضحايا متهم في قضية استثمارات وهمية بأنه تعرف على المتهم أثناء رياضة المشي وخلال الفترة الوجيزة استطاع إقناعه بالدخول في استثمارات واستولى منه على 7 آلاف دينار، وحكم على المتهم بالسجن 5 سنوات فطعن على الحكم بالاستئناف، لتؤيد محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم، والأمر بإعادة المبالغ النقدية لأصحابها ومصادرة عائدات الجريمة.وبدأت وقائع القضية لدى ورود بلاغ من شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمتضمن ما أبلغ به المجني عليه الأول بقيام المتهم بالاحتيال عليه، حيث أوهمه بأنه يعمل في مجال الاستثمار واستلم منه مبلغ 7250 دينارًا ليستثمرها له في المجال العقاري إلا أنه احتال عليه واستولى على المبلغ دون أن يقوم بأي استثمارات وتبين للمبلغ لاحقا أن المتهم قام بالاحتيال على العديد من الأشخاص.وقال المجني عليه إنه تعرف على المتهم في عام 2017 عن طريق صديق أخبره بأن المتهم مستثمر وأنه كان ينوي الحصول على سيولة، فعرض عليه صديقة الاستثمار لدى المتهم الذي يقوم بأخذ اموال من المستثمرين ويشتري أراضي ويبيعها بسعر أعلى ويرجع المبلغ المستثمر مضافا إليه الأرباح، فقام بتسليم صديقه 6300 دينار سلمها للمتهم بنفسه، لكن وبعد أربعة أشهر بدأ يطالب المتهم بالمبالغ إلا أنه كان يماطل، فتقدم بشكوى ضده في الشرطة.وأفاد المجني عليه الثاني بأنه تعرف على المتهم أثناء ممارسة الرياضة في الممشى وسلمه 7 آلاف دينار ليقوم باستثمارها، إلا أنه لم يرجع المبلغ ولا العوائد المنتظرة.وفي التحقيقات أنكر المتهم ما نسب اليه وأفاد بأنه لا يعمل في مجال الاستثمار نهائيًا، فأسندت له النيابة العامة انه في غضون عام 2017 تلقى مبالغ نقدية من شخصين بغرض استثمارهما دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما أنه اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارًا بهما والمسلمة اليه على سبيل الوكالة.وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالسجن 5 سنوات وأمرت بإعادة المبالغ النقدية لأصحابها ومصادرة عائدات الجريمة، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد العقوبة.