حملة إسقاط القروض كشفت لنا الكثير من المآسي التي يعانيها العديد من المواطنين بعد أن أرهقتهم أقساط البنوك وفوائدها الجشعة، ودون أي بصيص من الأمل في حكومة لم تعد تكترث لمشاكل مواطنيها أو حتى لتدرسها وتضع لها الحلول المناسبة، وما شاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي من معاناة لمواطنين أجبروا على الاقتراض لقضاء حوائجهم لدرجة أصبحت حياتهم بعده كارثية بسبب القسط المستقطع من رواتبهم لتسديد تلك القروض، في ظل غلاء فاحش لا يستقيم مع دخلهم الشهري، ولا يسد حوائجهم لنهاية الشهر، يجعلنا نتساءل: من المسؤول عن هذه المشاكل؟ وأين الحلول، خصوصاً أن هناك الكثير ممن لا نعرف عن ظروفهم شيئاً؟ لقد قرأت للزميلة المحامية كوثر الجوعان مقالاً قدمت من خلاله اقتراحاً للجمعيات التعاونية بأن تحتسب أرباح المساهمين السنوية لتوزعها على المقترضين المتعثرين، وقد لقي مقترحها التأييد والدعم من الكثير من المواطنين، الأمر الذي جعلها تنقله لاتحاد الجمعيات التعاونية وللمسؤولين بوزارة الشؤون. وبما أنه مقترح ممتاز وجدير بالاهتمام في ظل حكومة ومجلس لم يعيرا أي اهتمام لمشكلة القروض ومعاناة المواطنين، تاركَين البنوك تفترس رواتبهم، لذلك فإن حلول الزميلة كوثر الجوعان تفاعلت مع معاناة المقترضين، وقدمت حلاً من شعورها بالمسؤولية المجتمعية، فيجب على الجمعيات الخيرية التي تجمع تبرعات أهل الخير من المواطنين لمساعدة شعوب العالم في أصقاع الأرض أن تساعد المقترضين في التخفيف عنهم، فالأقربون أولى بالمعروف. كما أن على التجار أصحاب الوكالات التضامن مع دعوة الزميلة كوثر في إسقاط أقساط المواطنين المطلوبين لديهم، أو على الأقل إسقاط الفوائد وتخفيض الأقساط الشهرية، وبذلك يمكن حل مشكلة المواطنين المقترضين بتكاتف الجميع وتكافلهم وإحياء عادة السلف من أهل الكويت. يعني بالعربي المشرمح : بمشاركة الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والجميعات الخيرية والتجار نكون قد شاركنا كمواطنين في حل مشاكل أهلنا التي جبل عليها أهل الكويت، وبذلك نعيد للكويت سمتها في العمل الخيري التكافلي، فالأقربون أولى بالمعروف، وأن تجعلها في الأقربين، خصوصاً بعد أن أيقنا تماماً أن الحكومة لم تكترث ولن تكترث لهذه المشكلة المجتمعية، ولا تريد أن تضع لها حلولاً أو حتى المساهمة في إنهائها.