مضت ثلاث سنوات على إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما زلنا ننتظر تلك المشاريع التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني والتنمية ومواكبة تطلعات سمو الأمير لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً. ومنذ أُعلن عن هذا الصندوق وعن المليارين اللذين رُصدا له لدعم الشباب والتنمية ومعظمنا لم يسمع أو يشاهد تلك المشاريع، بل على العكس كل ما سمعناه أن المبالغ الكبيرة التي صرفت كانت لبقالات ومطاعم وكافيهات لا يتجاوز إنشاؤها عشرات الآلاف، ودُعمت بمئات الآلاف وفقاً للمحسوبيات كعادة المسؤولين في كل أمور الحياة، حيث المحسوبية تجلب لك ما لا تجلبه للآخرين. تمنيت لو أن هذا الصندوق ارتبط بالصناعات الحرفية وغيرها من المهن المنتجة، وربط تلك الصناعات بالقسائم الصناعية المراد توزيعها لكي نواكب رؤية ٢٠٣٥ التي تبنتها الحكومة، خصوصاً أن معظم المشاريع التي دعمها الصندوق لا تضيف جديداً للاقتصاد الوطني، كما أنها لا تحل مشكلة العاطلين عن العمل، ولن تقضي على كاهل البند الأول من الميزانية رغم نبل هدف الصندوق. يعني بالعربي المشرمح: منذ ثلاث سنوات والصندوق لم يفعّل أهدافه ولم يصل إليها بسبب سياسة التنفيع والهدر المتبع، لذلك نطالب وزير التجارة أن يعيد النظر في دراسة جدوى هذا الصندوق وربطه بالهيئة العامة للصناعة، وتشجيع الشباب لعمل مشاريع صناعية بتوزيع القسائم عليهم وفقاً لشروط صارمة لكي نرى فعلاً مدى جدية الحكومة في رؤيتها، ومدى حرصها على دعم الاقتصاد الوطني، وجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً حقيقياً.